المعيار والموازنة — الصفحة ٧٢

بيان أفضلية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من جهة سبقه إلى الاسلام واعتناقه به حينما كان غيره يعبد الأصنام .

من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه .

فهذا يصدق من قلته من الرواية ، ويقطع علة كل معتل يلتمس إدخال شبهة من

أهل الكلام والنابتة والمرجئة ، لأن هذا خبر قد بانت حجته ، وثبتت أسبابه وأركانه ،

وما قلنا [ ه ] من طريق النظر فقد تقصينا بما فيه كفاية مما لا يمكن للمخالف أن يدخل

في ذلك شبهة ، وثبت ذلك بحجة واضحة بغاية ما يكون للمخالفين من الدحل - فنحمد

الله على ما أعطى وأنعم -

ففضيلة السبق في الإسلام قد ثبتت [ لعلي ] وصحت .

وفي الإسلام فضيلة أخرى [ لعلي ] تتلو ما تقدم ، وهو أن إسلام أبي بكر كان

عن كفر تقدم ، وإسلام علي عن غير خطأ وزلل ( 1 ) فكيف لا تكون هذه فضيلة ثابتة

وقد بانت بها الرسل قبله ، تكون معها الرسالة ، كيف لا تكون لعلي فضيلة لأنها من

معاني الطهارة ، وزوال التهم ، وازدياد في الحجج .

فإن قال قائل : فأنت أفضل من أبي بكر / 20 / لأنك أسلمت لا عن كفر ، وأسلم

أبو بكر عن كفر .

قلنا : ليس ما قلت قياسا [ صائبا ] لأن أبا بكر وعليا كانا في زمن واحد بين قوم

مشركين ، أحدهما قد نشأ وعقل فبعد ( 2 ) وقصد وأشرك وكفر - ولله عليه في تلك الحال

حجج من قبل الرسل قائمة - .

وعلي في تلك الحال قد نشأ في دار الشرك والكفر كما نشأ أبو بكر ، فلا قرعته

الحجة أسلم ولم يجحد ، وآمن ولم يكفر

ومنزلتي مخالفة لهذه المنازل ، لأني إنما نشأت في دار الإسلام والإيمان ، وولدت

( 1 ) هذا هو الظاهر و ، وفي الأصل عن غير خطأ ولا زلل . . " . ( 2 ) لعل هذا هو الصواب ، وفي الأصل : " فبعدا " مهملة . ويحتمل أيضا أن الأصل كان " فعند " فصحفها الكاتب .