المعيار والموازنة — الصفحة ٤٢

بدء بيعة أبي بكر وبيانه عن نفسيته .

الخبر بل يوجب اليقين والعلم بأن الأمر له بالصلاة لو كان تلقيا ( 1 ) عن الرسول صلى

الله عليه لم يخرج بالمبادرة مع الضعف / 11 / والعلة حتى نحاه وصار في موضعه ، ولو

كان ذلك عن أمره لتركه وصلى خلفه كما صلى خلف عبد الرحمن بن عوف .

وقد شهدتم جميعا أن صلاته خلف عبد الرحمان بن عوف لا توجب له تقديما

على علي بن أبي طالب . مع ما يدخل حديثكم من الوهن والضعف والشذوذ .

وقد عارضتكم الرافضة في حديثكم ، فقالت : كيف قبلتم قول عائشة في الصلاة

وجعلتموها حجة ، ولم تقبلوا قول فاطمة في فدك ، وشهادة أم أيمن لها وعلي بن أبي طالب

رضي الله عنه ، وقد شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة .

فإن قلتم : إن الحكم في الأصول لا تجب بشهادة امرأة !

قلنا لكم : وكذلك الحجة في الدين لا يثبت بقول امرأة ، ولئن كانت صلاة

أبي بكر بالناس توجب له التقدم على من صلى خلفه ، فصلاة عمرو بن العاص بأبي

بكر وعمر توجب له التقدم عليهما ، ولعمرو مع الصلاة الولاية الجامعة للصلاة وغيرها

وهذا الخبر مجمع عليه ، فلم يكن عند أحد منهم علة يدعيها في تقديم أبي بكر على

علي رضي الله عنه .

فلجأ بعض أهل النظر إلى القياس ، فقال : لو جاز أن يولى المفضول على الفاضل

لجاز أن يرسل مفضول إلى فاضل ، ولو جاز ذلك لجاز أن يكون في زمن الرسل من هو

أفضل منهم ، فرجع هذا بعد إلى فعل الناس فجعله حجة من طريق القياس .

فقلنا له : إن جوابك هذا قد انتقض من وجوه :

أولها : إن الإمامة لا تشبه النبوة ، وهي بالإمارة أشبه ( 2 ) لأن الإمام لا يشهد على

( 1 ) هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : " تلعبا . . " . ( 2 ) هذا سهو عظيم من المؤلف ومن على مزعمته ، إذ الإمامة أخت النبوة ، والعلة الماسة إلى بعث الرسول ، هي العلة الماسة إلى تعيين الرسول خليفته في أمته كي يحافظ على ما جاءه به من عند الله من كتاب الله تعالى ، ومما سن لأمته مما لا يوجد في كتاب الله ، أو مما لا يمكن لغير المؤيد من عند الله ، وغير المتعلم من رسول الله أن يفهمه من كتاب الله تعالى ، وإلا لغير الجاهلون والمبطلون من الأمة الدين عن مجراه الأصيل ومنهجه القويم ، وقضوا