المعيار والموازنة — الصفحة ٣٤

ذكر أصناف المخالفين والمعادين للإمام أمير المؤمنين عليه السلام .

وهيهات أن ينالوا في علي ما قصدوا إليه ، ولو كان ما ذهبوا إليه صوابا قلنا ( 1 ) :

فارتداد العرب قاطبة ، واجتماعها على الردة في أيام أبي بكر أعظم وأدل على الخطأ في

الرأي ، والغلط في السياسة ، لأن الفتنة كانت أعظم في أيامه وكذلك فتنتهم أيام عثمان

أشد ، واختلافهم [ عليه ] أكبر وأجل ، فما قلتم / 8 / على عثمان أوجب ومن أبي حسن

أبعد لأن الخلاف عليه كان هو سببه وعلته وذلك مأثور مشهور في [ كتب ] العامة

فكيف في [ كتب ] الخاصة . وذلك أن القوم خالفوه لما ظهر من ضعفه وعواره ، ولما حدث عندهم

من نهمته ودعوى من ادعى عليه تبديل السنن واستيثار الفئ ، وإيواء الطريد ( 2 ) ورجوعه

[ عن رأيه ] مرة بعد أخرى ، ومن شئ بعد شئ ، وإخراج أبي ذر رضي الله عنه ( 3 ) .

فهذا عليكم في عثمان قد وجب ، وفي علي قد بطل ، فالحمد لله على تعريفه

بهت من كفر ، وقمع من عاند .

ومتى اعتل أهل الحيرة في تنقيص أبي حسن بما حدث في زمانه من الخلاف والفتن ،

فذلك عليهم في أبي بكر أوجب ولعثمان ألزم .

ومتى صوبوا رأي عثمان في كفه عن الحرب وخطأوا عليا في إقدامه على القتال

لزمهم تخطئة أبي بكر في محاربته لمن منع الزكاة أ [ ن ] يلزموه الضلال والخطأ إذ زعم أنه

يسفك الدماء ويقتل الأنفس من أجل عقال لو منعوه .

ومتى صوبوا أبا بكر في رأيه ، خطأوا عثمان في كفه عن الدفع عن نفسه ودينه .

فأين المذهب والمفر وقد أحاطت بكم الحجج لولا المعاندة والتعصب .

وأبين من هذا أن أسامة بن زيد لما سئل عن علة قعوده ( 4 ) عن نصرة أمير المؤمنين

على أعدائه أنه قال : حلفت أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أقاتل من قال : لا

( 1 ) هذا هو الظاهر وفي الأصل : " فإن قلنا : فارتداد العرب . . " . ( 2 ) وهو الحكم بن أبي العاص أبو مروان بن الحكم الذي كان يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وآله . ( 3 ) وما ذكره هاهنا من ضروريات التاريخ ، راجع تاريخ الطبري وأنساب الأشراف والكامل لابن الأثير وغيرها . ( 4 ) هذا هو الظاهر ، وفي أصلي : " عن علته وقعوده " .