المعيار والموازنة — الصفحة ٢٢

أرجحية القول بتفضيل علي عليه السلام استنادا إلى روايات أكابر الصحابة على القول بمفضوليته تقليدا لابن عمر . ثم إبطال المصنف ما تمسك به المنحرفون على مفضولية علي من تكلم عدد قليل من ضغاء الصحابة فيه ، بمردودية قول هؤلاء بتقريض جم غفير من عظماء الصحابة إياه . ثم معارضتهم ونقض مزعمتهم بأن من تكلم من عظماء الصحابة في عثمان كان أكثر ممن تكلم في علي من أصاغر الصحابة ، فما بال المنحرفين لم يتأثروا بكلام أشراف الصحابة في عثمان , وتأثروا بكلام أنذالهم في علي ؟ ! . .

بطعنهم ولا أثر ذلك في صدورهم ! !

وعللهم في استنكارهم على عثمان مأثورة مذكورة مشهورة .

فلما قعدوا عن علي جعلتهم قعودهم حجة وطعنهم علة [ ظ ] في الشك والتنقيص

وصرف الإمامة عنه ، من غير أن يذكروا علة تبديل ولا استيثار ولا تغيير أكثر من

نكثهم وطعنهم .

وقد رويتم أن عثمان نفى أبا ذر ، وقد عرفتم تقدم أبي ذر ( 1 ) وسابقته ، و [ أقررتم ]

ما صنع [ عثمان ] بابن مسعود وغيره من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه ( 2 ) .

ولا تجدون أحدا مد علي بن أبي طالب إليه يده قبل أن يبدأه بالبغي والخلاف ،

ولا ذكر عنه استيثار ولا خيانة ولا خطأ وجدوه عليه .

على أنا نوجدكم لكل من ذكرتم معارضين في دعواهم مخطئين لهم في خلافهم

وقعودهم .

أما عائشة فقد عارضتها أم سلمة بالخلاف عليها والتخطئة لها بحجج أوردتها لم

تستطع إنكارها .

وأما عبد الله بن عمر فقد عارضه عبد الله بن عباس وهو أكبر منه علما وفضلا .

وأما طلحة والزبير فقد أقرا بالبيعة ، ونكثا وهما أول من بايع [ عليا عليه السلام ] .

وأما محمد بن مسلمة فأكبر منه سلمان .

وأما أسامة بن زيد فأفضل منه عمار بن ياسر .

فلم ملتم مع من ذكرنا وقد عارضهم من وصفنا ؟

( 1 ) والقصة من ضروريات فن التاريخ ، وانظر الغدير : ج 8 ص 292 وتواليها من ط 3 . ( 2 ) أنظر بعض ما جرى بين عثمان وعبد الله بن مسعود وغيره من أكابر الصحابة من كتاب الغدير : ج 9 ص 3 وتواليها .