المعيار والموازنة — الصفحة ٢١

أرجحية القول بتفضيل علي عليه السلام استنادا إلى روايات أكابر الصحابة على القول بمفضوليته تقليدا لابن عمر . ثم إبطال المصنف ما تمسك به المنحرفون على مفضولية علي من تكلم عدد قليل من ضغاء الصحابة فيه ، بمردودية قول هؤلاء بتقريض جم غفير من عظماء الصحابة إياه . ثم معارضتهم ونقض مزعمتهم بأن من تكلم من عظماء الصحابة في عثمان كان أكثر ممن تكلم في علي من أصاغر الصحابة ، فما بال المنحرفين لم يتأثروا بكلام أشراف الصحابة في عثمان , وتأثروا بكلام أنذالهم في علي ؟ ! . .

وإن كانوا مالوا إلى عبد الله بن عمر لأن أباه كان إماما فاضلا ، فالميل إلى محمد

ابن أبي بكر أوجب لتقديمهم لأبي بكر على عمر وتفضيلهم إياه [ عليه ] ولا أجد لهم في ذلك

علة يوجبها التميز والنظر غير ما ذكرنا [ ه ] من الخديعة وتقليد الخبر .

وأبين من هذا في جهل الأنعام الضالة والحمر المستنفرة أن عائشة عندهم في أزواج

النبي صلى الله عليه أشهر وهي عندهم أفضل من بنت أبي سفيان ، وأكثر في الشهرة

والمعرفة ، فإذا ذكر [ أحد ] معاوية بسوء غضبوا وأنكروا ولعنوا [ من ذكره بسوء ] وعلتهم

أنه خال المؤمنين ! !

وإذا ذكر محمد بن أبي بكر بسوء رضوا وأمسكوا ومالوا مع ذاكره ، وخؤولته

ظاهرة بائنة .

وقد نفرت قلوبهم من علي بن أبي طالب لأنه حارب معاوية وقاتله ، وسكنت قلوبهم

عند قتل عمار ومحمد بن أبي بكر وله حرمة الخؤلة ، وهو أفضل من معاوية وأبوه

خير من أبي معاوية .

[ فتدبروا فيما ذكرناه ] لتعلموا أن علة القوم الخديعة والجهالة وإلا فما بالهم لا

يستنكرون قتل محمد بن أبي بكر ، ولا يذكرون خؤولته للمؤمنين ؟ قاتلهم الله أنى يؤفكون .

وقد مالوا عن إمامة علي بن أبي طالب وضعفوها ، وبعضهم نفاها بما كان من

خلاف عائشة وطلحة والزبير ، وقعود ابن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد ،

وهؤلاء النفر الذين أوجبوا الشك في علي عندهم وضعفوا إمامته بقولهم [ هم ] ، الذين

طعنوا على عثمان وألبوا عليه وذكروه بالتبديل والاستيثار ، [ و ] أولهم [ بادرة عليه كانت ] عائشة

[ كانت ] تخرج إليه قميص رسول الله وهو على المنبر وتقول : يا عثمان هذا قميص رسول

الله صلى الله عليه لم يبل وقد أبليت سنته ( 1 ) .

فوالله ما قدح الشك في قلوبهم في عثمان بقولهم ولا قصروا عن تفصيله / 4 / وتقديمه

( 1 ) تجد جمرات متوقدة من صياح أم المؤمنين عائشة على عثمان في الغدير : ج 9 ص 78 وتواليها . .