المعيار والموازنة — الصفحة ١٧٣

كلمات بعض القواد والرؤساء من أهل العراق لما رفغ الفئة الباغية القرآن على الرماح فانخدع العراقيون .

عليه ، ولم يكن في الرأي إذ رآهم قد أعملوا العصبية واللجاج ( 1 ) إلا مداراتهم فيما يحل

ولا يدخل على الدين ضررا .

فإن قالوا : [ أليس ] يكون من الدخول فيما عاب ، ومن الضرر أكثر من الرضى ( 2 )

بأبي موسى المخدوع المغفل ؟

قلنا : لم نوجب رضاه بأبي موسى ، وإن ما قلناه كان من أمر القوم على مداراة [ منه

لهم و ] لا يلزمه تقصير في دين ( 3 ) ولكن لما قالوا : لا نرضى إلا بيماني قال : فإني أبعث

بالأشتر فهو يماني ، ولم يسمع أحد منه الرضى بأبي موسى . فقال الأشعث : حكومة

الأشتر طرحتنا فيما نرى ، ابعث أبا موسى وإلا لم يرم معك يماني بسهم . فقال علي

رضي الله عنه : كيف أبعث رجلا ليس على رأينا ولا أمرنا وقد خذل الناس عنا .

ثم أقبل رجل من بني يشكر على فرس فقال : يا علي أكفر بعد إسلام ، ونقض

عهد بعد توكيده وردا بعد معرفة ؟ ! أنا ممن أقر بالحكومة ترى ؟ .

ثم حمل على أصحاب معاوية فقتل مهم إنسانا ثم انصرف إلى عسكر علي .

فتكلم عند الخلاف من كان يرى التقليد ، واجترأ الصغير والكبير على القال والقيل بعد

إن كانوا أتباعا ، كل يتكلم على قدر هواه ورأيه .

ثم قام عدي بن حاتم الطائي فقال : يا أمير المؤمنين إنه وإن كان أهل الباطل لا

يقومون لأهل الحق ( 4 ) فإنه لم يصب منا عميد إلا وقد أصيب منهم مثله وكل مقروح ،

ولكنا أمثل بقية ، وقد جزع القوم وليس بعد الجزع إلا ما نحب ، فناجز القوم .

ثم قام الأشتر [ فقال : ] يا أمير المؤمنين إن معاوية لا خلف له من رجاله ولك

( 1 ) الظاهر أن هذا هو الصواب ، وفي الأصل : " قد أعملوا القضية والإلحاح . . " . وانظر تفصيل القصة في الجزء الثامن من كتاب صفين ص 499 - 513 . ( 2 ) كذا . ( 3 ) كذا في الأصل ، ولعل الصواب : " وأن ما تلباه من أمر القوم كان على مداراة . . " . ( 4 ) كذا في أواخر الجزء : ( 7 ) من كتاب صفين ص 482 ، وفي الأصل : " لا يقرون لأهل الحق . . "