المعيار والموازنة — الصفحة ١٦٩

كلمات بعض القواد والرؤساء من أهل العراق لما رفغ الفئة الباغية القرآن على الرماح فانخدع العراقيون .

على سبيل الطلب وسببه فلم يعرف لقولهم علة إلا الخديعة ، ولو وجب رفع السيف عنهم

متى دعوا إلى كتاب الله لم يقم بهذا دين ، ولم يغلب فاسق لأنه متى دعا إلى الكتاب عند

شدة الحرب ومخافة الظفر به وجبت إجابته ، فإذا حوكم فأبى بعد الحكومة ، ثم دعا

إلى المحاربة فالت به الحرب أيضا إلى مثل حاله الأولى ، فدعا إلى حكم الكتاب ثانية

وجب أيضا إجابته والكف عنه وإن كانت إجابته غير جائزة بعد الحكومة لقيام الحجة

والبيان وكان / 51 / قوله : " قد رضيت بحكم الكتاب " قولا مردودا دون الإنابة

والرجوع فكذلك حكمه في حالة الأولى ، أن إجابته لا يجوز لأن الحجة قد قامت والبيان

قد وجب ، وهم لم يستحلوا في البدء قتال معاوية حتى أقام عليه الحجة وعرفوا معاندته

وتعمده للخطأ وهم القائلون في البدء : إنما جعل [ معاوية ] الطلب بدم عثمان علة

وسببا للفتنة والتمويه على الضعفة .

فإن قالوا : فنرى إجابة علي له خطأ عندكم .

قلنا : ذلك رأيتموه بعين الظن والشك دون اليقين والعلم لأن علي بن أبي طالب لم

يجب القوم لطلبهم ( 1 ) ولا لأنهم دعوا إلى حكم الكتاب ، وإنما أجابهم لعلة انتشار أصحابه

عليه واختلاف كلمتهم .

فإن قالوا : أوليس الذي كان من أصحابه خطأ عنده مع من دفع الحرب وطلب

الموادعة ؟ .

قلنا : نعم . فإن قالوا : فكأنكم قلتم : أجابهم إلى خطأ من أجل خطأ آخر حدث

في عسكره .

قلنا لهم : إن أصحابه وإن كانوا قد أخطأوا ، و [ لكن ] لم يكن خطأهم بالتعمد

منهم ، وإنما كان خطأهم لشبهة دخلت ، وشك وجب ، وقد كانوا أصحاب دين وورع

فلم يكونوا عندهم في شكهم أقل من أهل الشام في بغيهم ، ولم يكونوا في خطائهم على

( 1 ) هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : " لغلبهم " .