مختصر الأحكام — الصفحة ٩٨

وفى الفضة نصابان

عليها ، وإن بلغت ثلاثة مثاقيل صيرفية وجب تقسيمها إلى أربعين جزءا واخراج

جزء واحد منها زكاة . فإن زاد أيضا ثلاثة مثاقيل صيرفية أخرى أخرج زكاتها

بهذا المقدار ، وهكذا ما تكررت الزيادة . ولا زكاة على الزيادة التي تنقص

عن هذا المقدار .

وفى الفضة نصابان

وفي الفضة نصابان :

1 - مائتا درهم وهي تساوي مائة مثقال وخمسة مثاقيل صيرفية

تساوي عشرة تومانات وخمسة قرانات . وزكاتها واحد من أربعين ، وما نقص

عن هذا النصاب لا زكاة عليه .

2 - أربعون درهما . وهي تساوي واحدا وعشرين مثقالا صيرفيا .

فإن زاد النصاب الأول هذا المقدار وجب اخراج زكاة الزيادة ، وهي واحد

من أربعين . أما إذا كانت الزيادة أقل من ذلك فلا زكاة عليها ، وإنما وجب

زكاة مائة وخمسة مثاقيل فقط . وبعد تحقق النصاب الثاني يحسب ما زاد

عنه كذلك ، أي كلما بلغت الزيادة واحدا وعشرين مثقالا صيرفيا أخرج

زكاتها واحدا من أربعين ، وما نقص عن ذلك لا زكاة عليه . وبالاجمال

يمكن أن تكون القاعدة في زكاة النصاب الثاني من الذهب والفضة هي أداء

واحد من أربعين من كل ما يزيد على النصاب الأول . وفي هذه الكيفية

قد يزيد ما أداه أحيانا شيئا قليلا عن المقدار الواجب .

الشرط الثاني - أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بالسكة المتداولة

الرائجة ، سواء أكانت سكتهما باقية أو صارت ممسوحة ، بل الأحوط

وجوبا أداء زكاتهما إذا كانتا متداولين رائجين في المعاملة وإن كانا غير

مسكوكين ، أو كانا مسكوكين ولكن لم يتداولا في المعاملة .