مختصر الأحكام — الصفحة ٢٣

شروط الوضوء

المغسول أو الممسوح . وإذا شك في وجود مانع يجب الفحص حتى يحصل

الاطمئنان بعدمه أما الوسخ في أعضاء الوضوء فإن كان غير ذي جرم

فلا تجب إزالته .

الخامس - إباحة ماء الوضوء والآنية المتوضأ منها والفضاء المتوضأ

فيه وكذلك المكان الذي ينصب فيه ماء الوضوء . فإن كان أحد هذه الأشياء

مغصوبا بطل الوضوء ، بل مع الشك برضا المالك أيضا باطل .

مسألة 105 - الاخلال بأي شرط من هذه الشروط مبطل للوضوء ،

وإن كان عن جهل بالحكم أو الموضوع إلا الغصب ، فإنه مبطل للوضوء مع العلم

بالغصب وتعمد استعمال المغصوب في الوضوء دون الجاهل بموضوع الغصب

بأن وضوئه صحيح . أما الجاهل بحكم الغصب والجاهل ببطلان الوضوء

إذا استعمل فيه المغصوب فإن كان جهله عن تقصير في تحصيل الحكم فحكمه

حكم العامد ، وإلا فلا .

مسألة 106 - يجوز الوضوء من الأنهار الكبيرة حتى مع عدم العلم

برضا المالكين . أما مع العلم بعدم رضاهم فالوضوء منها مشكل .

السادس - أن لا تكون آنية الوضوء من ذهب أو فضة .

السابع - أن لا تكون ماء الوضوء قد استعمل في إزالة الخبث ، وإن

كان طاهرا كماء الاستنجاء في بعض الموارد :

الثامن - أن لا يمنع من استعمال الماء ، كالمرض وخوف العطش

ففي مثل هذه الأحوال يجب التيمم .

التاسع - أن يكون الوقت متسعا للوضوء والصلاة فإن كان يضيق عنهما وجب

العاشر - المباشرة للقادر وأما العاجز عن تولي أفعال الوضوء بنفسه ،

فالواجب عليه الوضوء بإعانة الغير .

الحادي عشر - الترتيب بتقديم الوجه