مختصر الأحكام — الصفحة ١١١

التجارة المحرمة

حتف أنفه ، فلا يجوز بيع فروة ، أو جلده ، والمعاملة في ذلك باطلة .

مسألة 397 - لا يصح بيع اللحوم والشحوم والجلود الواردة من بلاد

الكفر ولو كان مأخوذا من يد المسلم إلا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة

مع احتمال احرازه لها ، وكذا لا يصح إذا أخذها من يد كافر في سوق المسلمين

على الأحوط إلا إذا علم أنه قد أخذها من يد المسلمين في سوقهم فحينئذ لا

اشكال في بيعها وشرائها .

مسألة 398 - لا اشكال في شراء اللحوم والشحوم والأليات من يد

المسلم في سوق المسلمين . إلا إذا علم أن هذا المسلم قد اشتراه من كافر ولم

يتفحص أنه من حيوان مذكى أم لا فحينئذ يحرم شراؤه وتبطل معاملته .

مسألة 399 - يحرم بيع المسكرات وشراؤها والمعاملة باطلة .

مسألة 400 - بيع المال المغصوب باطل ، ويجب على البائع أن يرد

إلى المشتري ما أخذه منه من الثمن .

مسألة 401 - إذا كان المشتري من قصده أن لا يسلم الثمن ولكن كان

قاصدا للمعاملة قصدا جديا فالمعاملة صحيحة .

مسألة 402 - إذا كان قصد المشتري أن يسلم الثمن بعد الشراء من

الحرام مع قصد المعاملة جدا فالمعاملة صحيحة ، ولكن يجب عليه أن

يؤدي دينه من الحلال ، فإن أداه من الحرام لا يسقط الدين عن ذمته .

مسألة 403 - يحرم بيع آلات اللهو والطرب وشراؤها صغيرة كانت

أم كبيرة .

مسألة 404 - إذا كان بعض الأشياء يستفاد منها استفادة محللة

وباعها بقصد الحرام كما إذا باع العنب للخمر فالمعاملة محرمة وباطلة .

مسألة 405 - يحرم بيع الصور المجسمة وشراءها بناء على الأحوط