شرح العينية الحميرية — الصفحة ١٠٧

شرح البيت الأول

وجوّز الأخفش الأمرين وكذا جوزهما في : قائم زيدٌ ، إذ لا يشترط الاعتماد في شيء من الظرف

والصفة ولا يمنع تقديم الخبر على المبتدأ .

وأمّا سائر البصريين ; فعلى وجوب أن يكون المرفوع مبتدأ خبره الظرف ، لاشتراطهما الاعتماد

على أحد الأُمور الستّة .

وأمّا إذا كان المرفوع أحد الباقيين فعند الخليل لا فرق بينهما وبين غيرهما . وفرق سيبويه فأجاز

ارتفاعهما بالفاعلية .

قال الفاضل في التّعليق : ولعلّ السرّ فيه هو أنّ الحدث ادّعي للحصول والوقوع مع استدعاء

الحصول ما يتعلّق هو به فيصرفه أي يصرف الحدث معناه ، أي معنى الفعل الذي في الظرف إلى

نفسه وإن لم يكن ذلك المعنى قوياً ، بخلاف الخنث فإنّها تستدعي مزيد قوّة فلا يستطيع المعنى

الضعيف الّذي في الظّرف أن يصرفها إلى نفسه .

وذهب الفارسي إلى أنّ « أن » بمعمولها يرتفع بالفاعلية دون الحدث الصريح ، قيل إنّما عمل في

أنّ بلا اعتماد لشبهها المضمر في أنّها لا توصف .

إذا تقرّر هذا فنقول : على المختار عند البصريين « لأُمّ عمرو » خبر لقوله : « مربع » وعند الكوفيين

« مربع » فاعل للظرف .

ولابتدائية « مربع » مسوّغان :

أحدهما : الوصف .

والثاني : كون الخبر ظرفاً مخصوصاً أو تقدّم الخبر عليه على اختلاف الرأيين .

ومنشأ الخلاف : أنّ مدار الابتدائية على الإفادة أو التخصيص .

فإن كان الأوّل ، كفى كون الخبر ظرفاً مخصوصاً لحصول الفائدة ، بخلاف ما