المحصول — الجزء ١، الصفحة ٩٥

التقسيم الأول : " في الأحكام التكليفية "

أما الواجب فالذي اختاره القاضي أبو بكر أنه ما يذم تاركه شرعا

على بعض الوجوه

وقولنا يذم تاركه خير من قولنا يعاقب تاركه لأن الله تعالى قد