المحصول — الجزء ١، الصفحة ٦٤

حاجة المحصول إلى التحقيق

( 688 ) ه‍ يقول معقبا على زيادة ناسخ : " ليس من هذا الكتاب نسخة صحيحة

أصلا " ( 1 ) .

وحين يكن التصحيف والتحريم ، والزيادة ، أو النقص من الأمور البينة فإن

الخطب يهون ، ولكن حين يخفى الكثير منه على إمام كالقرافي : أحمد بن

إدريس - رحمه الله - وهو الذي درس المحصول وشرحه بشر ضخم ، واختصره

وشرح المختصر أيضا ، واطلع على نسخ بخط تلامذة الامام والتقى ببعضهم - فإننا

نتبين - آنذاك - مدى حاجة هذا الكتاب إلى التحقيق .

ولعل من المفيد أن نذكر بعض الأمثلة من هذه التحريفات التي خفيت على

القرافي ونحوه - فمنها :

أن الامام - رحمه الله - ذكر في المسألة " تكليف ما لا يطاق " قول

المعترض - وهو : " أن العلم إما أن يكون سببا للوجوب أو لا يكون " - فأجاب

بقوله : " نختار أنه ليس سببا للواجب ، ولكن نقول : إنه يكشف عن الوجوب " .

وقصد الامام المصنف واضح بأنه في مقام الجواب عن الاعتراض ، قال : نختار ،

أي : واحدا من هذين القسمين المتقابلين .

فوردت هذه الكلمة في بعض النسخ ومنها نسخ القرافي بلفظ " المختار " فظن

القرافي أن اختيار الإمام - في علم الله - أنه كاشف عن الوجوب ، وليس سببا له ،

وهنا أورد ما شاء من المناقشات على محض وهم ، نجم عن تصحيف ناسخ .

وفي موضع آخر وردت كلمة " المتنافين " ، ويبدو أن بعض الناسخين استبدلها

بكلمة " الضدين " ، وبدلا من توجيه الاتهام إلى الناسخ بأنه سها أو بدل ، أو

حرف اتهم القرافي الامام المصنف بأنه أخطأ في إطلاق اسم الضدين على

متنافيين ( 2 ) .

ومن الطريف أن هذه الكلمة وردت في نسختا الست بلفظ " المتنافيين " لا

بلفظ " الضدين " .