المحصول — الجزء ١، الصفحة ١١٤
التقسيم الرابع : " في الحكم بالصحة والبطلان "
ولأن القضاء إنما يجب بأمر متجدد على ما سيأتي بيانه إن شاء
الله تعالى
ولأنا نعلل وجوب القضاء بأن الفعل الأول لم يكن مجزيا فوجب
قضاؤه والعلة مغايرة للمعلول
ولأن القضاء إنما يجب بأمر متجدد على ما سيأتي بيانه إن شاء
الله تعالى
ولأنا نعلل وجوب القضاء بأن الفعل الأول لم يكن مجزيا فوجب
قضاؤه والعلة مغايرة للمعلول