مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٦

عدم طهارة الكر بزوال التغير من نفسه

عدم طهارة الكر بزوال التغير من نفسه

ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ، ولا بتصفيق الرياح ، ولا بوقوع أجسام طاهرة

فيه تزيل عنه التغير .

قوله : ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ، ولا بتصفيق الرياح ، ولا بوقوع

أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير .

ما اختاره المصنف رحمه الله من عدم الاكتفاء في طهارة الكثير من المحقون

المتغير بالنجاسة بزوال تغيره بغير المطهر أشهر القولين في المسألة وأظهرهما ، استصحابا

لبقاء حكم النجاسة إلى أن يثبت المزيل لها شرعا ، ومرجعه إلى عموم الأدلة الدالة على

نجاسته بالتغير ، فإنها شاملة لتلك الحالة وما بعدها ، فيقف زوالها على حصول ما عدة

الشارع مطهرا .

ب‍

وذهب الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع إلى أنه يطهر بذلك ( 1 ) ، بناء على ما ذهب

إليه من أن الماء النجس يطهر بالإتمام ، وهو في الحقيقة لازم لكل من قال بذلك . وربما

صار بعض القائلين بعدم طهارة المتمم إلى الطهارة هنا أيضا ، مستدلا " بأن الأصل في الماء

الطهارة ، والحكم بالنجاسة للتغير ، فإذا زالت العلة انتفى المعلول ( 2 ) .

وأجيب إلى دليل في نفسه ، إذ الأصل أن ما ثبت دام إلى وجود قاطع ، وذلك

معنى الاستصحاب . وفيه بحث ، فإن كل ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ، فلا

بد لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت .

والحق أن الاستصحاب ليس بحجة إلا في ما دل الديل على ثبوته ودوامه ،

( 1 ) الجامع للشرائع : ( 18 ) . ( 2 ) ذهب إلى ذلك من العامة ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير على متن المقنع ( 1 : 59 ، 64 ) ، ولم يذهب إلى ذلك أحد من الخاصة ، كما هو المستفاد من كلام العلماء ، نعم احتمل العلامة في النهاية ( 1 : 258 ) الطهارة هنا مع قوله بعدم طهارة القليل بإتمامه كرا في ص ( 257 ) .