مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٧

- ماء الحمام اعتبار كرية المادة في عدم تنجس الحوض الجاري مطهر ما دام إطلاق اسم الماء

ولو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا ، ما دام

إطلاق الاسم باقيا عليه .

في روض الجنان ( 1 ) .

احتج المشترط بامتياز الطاهر من النجس مع عدم الامتزاج ، وذلك يقتضي

اختصاص كل بحكمه .

قلنا : ذلك محل النزاع ، فالاستدلال به مصادرة . والأولى الاستدلال عليه بأصالة

عدم الطهارة بدونه . ويجاب بعموم الأدلة الدالة على طهورية الماء ، لكن في إثبات العموم

نظر .

الثالث : الظاهر الاكتفاء في تطهير ما في الحياض بكرية المادة ، ولا يشترط زيادتها

عن الكر ، وبه صرح في المنتهى في مسألة الغديرين ( 2 ) . ويلوح من اشتراطهم في تطهير

القليل إلقاء الكر عليه دفعة واحدة اعتبار زيادة المادة عن الكر هنا . وسيأتي ما فيه

إن شاء الله تعالى .

قوله : ولو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه

مطهرا ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه .

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، ووافقنا عليه أكثر العامة ( 3 ) ، تمسكا بعموم

ما دل على طهورية الماء . ويندرج في الطاهر ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب ،

وما ينبت في الماء ، وما يتساقط من أوراق الشجر ، وما يكون في مقره أو ممره من النورة

( 1 ) روض الجنان : ( 138 ) . ( 2 ) المنتهى ( 1 : 9 ) . ( 3 ) منهم الشافعي في كتاب الأم ( 1 : 7 ) ، والجصاص في أحكام القرآن ( 3 : 338 ) ، وابن قدامة في المغني ( 1 : 36 ) ، وابن رشد في بداية المجتهد ( 1 : 23 ) ، والمرداوي في الانصاف ( 1 : 22 ) .