مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٦

- ماء الحمام اعتبار كرية المادة في عدم تنجس الحوض الجاري مطهر ما دام إطلاق اسم الماء

الثاني : لو تنجس ما في الحياض فهل يطهر بمجرد اتصال المادة به ، أم يشترط

الامتزاج ؟ : فيه وجهان ، اختار أولهما العلامة في التحرير ، والمنتهى ، والنهاية ( 1 ) ، في

مسألة الغديرين ، فحكم بطهارة النجس منهما باتصاله بالبالغ كرا . ورجحه المحقق

الشيخ علي ( 2 ) - رحمه الله - وجدي - قدس سره - في جملة من كتبه ( 3 ) . واختار

ثانيهما العلامة في التذكرة والمنتهى في هذه المسألة ( 4 ) .

احتج الأولون بأن اتصال القليل بالكثير قبل النجاسة كاف في دفع النجاسة وإن لم

يمتزج به ، فكذا بعدها ، لأن عدم قبول النجاسة في الأول إنما هو لصيرورة الماءين ماءا

واحدا بالاتصال .

وبأن الامتزاج إن أريد به امتزاج كل جزء من الماء النجس بجزء من الطاهر لم

يمكن الحكم بالطهارة أصلا ، لعدم العلم بذلك ، وإن اكتفى بامتزاج البعض لم يكن

المطهر للبعض الآخر هو الامتزاج ، بل مجرد الاتصال ، فيلزم إما القول بعدم طهارته

أصلا ، أو القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال .

قال في المنتهى : الاتفاق واقع على أن تطهير ما نقص عن الكر بإلقاء الكر عليه ،

ولا شك أن المداخلة ممتنعة ، فالمعتبر إذا الاتصال الموجود هنا ( 5 ) .

وبأن الأجزاء الملاقية للطاهر يجب الحكم بطهارتها ، عملا بعموم ما دل على طهورية

الماء ، فتطهر الأجزاء التي تليها كذلك ، وكذا الكلام في بقية الأجزاء وهذا اعتبار

حسن نبه عليه المحقق الشيخ علي رحمه الله في بعض فوائده ، وجدي رحمه الله

( 1 ) تحرير الأحكام ( 1 : 4 ) ، المنتهى ( 1 : 9 ) ، نهاية الأحكام ( 1 : 230 ) ( 2 ) كما في جامع المقاصد ( 1 : 12 ) . ( 3 ) كما في روض الجنان : ( 138 و 141 ) ، والروضة البهية ( 1 : 32 ) . ( 4 ) التذكرة : ( 3 و 4 ) ، المنتهى ( 1 : 6 ) . ( 5 ) المنتهى ( 1 : 9 ) .