مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٢

اعتبار التغيير الحسي

لأن له مادة " ( 1 ) .

وجه الدلالة : أنه عليه السلام جعل العلة في عدم فساده بدون التغير ، أو في طهارته

بزواله ، وجود المادة ، والعلة المنصوصة حجة كما تقرر في الأصول .

وصحيحة الفضيل ، عن الصادق عليه السلام قال : " لا بأس بأن يبول الرجل في

الماء الجاري ، وكره أن يبول في الراكد " ( 2 ) وفي الاستدلال بهذه الرواية نظر .

احتج العلامة ( 3 ) - رحمه الله - بعموم الأدلة الدالة على اعتبار الكرية ، كقوله عليه

السلام في صحيحتي معاوية بن عمار ( 4 ) ، ومحمد بن مسلم ( 5 ) : " إذا كان الماء قدر كر

لم ينجسه شئ " .

والجواب أو لا بمنع العموم ، لفقد الدال عليه . سلمنا العموم ، لكن نقول :

عمومان تعارضا من وجه ، فيجب الجمع بينهما بتقييد أحدهما بالآخر ، والترجيح في جانب

الطهارة بالأصل ، والإجماع ، وقوة دلالة المنطوق على المفهوم .

بقي هنا بحث ، وهو أن شيخنا الشهيد - رحمه الله - قال في الدروس في حكم

الجاري : ولا يشترط فيه الكرية على الأصح ، نعم يشترط دوام النبع ( 6 ) .

( 1 ) التهذيب ( 1 : 234 / 676 ) ، الاستبصار 1 : 33 / 87 ) ، الوسائل ( 1 : 105 ) أبواب الماء المطلق ب ( 3 ) ح ( 12 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 43 / 121 ) ، الاستبصار ( 1 : 13 / 23 ) ، الوسائل ( 1 : 107 ) أبواب الماء المطلق ب ( 5 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) لم نعثر على هذا الاستدلال صريحا في كتبه ، ولكن قال في النهاية ( 1 : 229 ) : ولو قل الجاري عن الكر نجس ، لعموم نجاسة القليل . ( 4 ) الكافي ( 3 : 2 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 40 / 108 ) ، الاستبصار ( 1 : 6 / 2 ) ، الوسائل ( 1 : 117 ) أبواب الماء المطلق ب ( 9 ) ح ( 2 ) . ( 5 ) الكافي ( 3 : 2 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 39 / 107 ) ، الاستبصار ( 1 : 11 / 17 ) ، الوسائل ( 1 : 117 ) أبواب الماء المطلق ب ( 9 ) ح ( 1 ) . ( 6 ) الدروس : ( 15 ) .