مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٠

اعتبار التغيير الحسي

هذا كله إذا لم تستهلك النجاسة الماء ، وإلا ثبت التنجيس قولا واحدا .

قال بعض المحققين : وهل يعتبر فيه أوصاف الماء وسطا ، نظرا إلى شدة اختلافها ،

كالعذوبة والملوحة ، والرقة والغلظة ، والصفاء والكدرة ، فيه احتمال ، ولا يبعد

اعتبارها ، لأن لها أثرا بينا " في قبول التغير وعدمه ( 1 ) . هذا كلامه رحمه الله .

ويتوجه عليه ما سبق ، ومن الجائز اختلاف المياه في الانفعال بالنجاسة الواحدة

لاختلاف هذه الصفات ، حيث إن بعضها يقبل الانفعال والآخر لا يقبله .

فرع : لو خالفت النجاسة الجاري في الصفات ، لكن منع من ظهورها مانع ، كما لو

وقع في الماء المتغير بطاهر أحمر ، دم مثلا ، فينبغي القطع بنجاسته ، لتحقق التغير حقيقة ،

غاية الأمر أنه مستور عن الحس ، وقد نبه على ذلك الشهيد في البيان ( 2 ) .

الثانية : إن الجاري لا ينجس بدون ذلك ، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين

قليلة وكثيره .

واعتبر العلامة رحمه الله فيه الكرية ، وحكم بنجاسة ما نقص عن الكر منه

بالملاقاة كالمحقون ( 3 ) . والمعتمد الأول ، ولنا عليه وجوه من الأدلة :

الأول : أصالة الطهارة ، فإن الأشياء كلها على الطهارة إلا ما نص الشارع على

نجاسته ، لأنها مخلوقة لمصالح العباد ، ولا يتم النفع إلا بطهارتها .

الثاني : الاجماع ، نقله المصنف في المعتبر ( 4 ) . وقال الشهيد في الذكرى : إنه لم

يقف في ذلك على مخالف ممن سلف ( 5 ) . واستغربه جدي - قدس سره - لتصريح

( 1 ) جامع المقاصد ( 1 : 9 ) . ( 2 ) البيان : ( 44 ) . ( 3 ) كما في المنتهى ( 1 : 6 ) ، والتذكرة ( 1 : 3 ) . ( 4 ) المعتبر ( 1 : 41 ) . ( 5 ) الذكرى : ( 8 ) .