مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤

- وجوب الطهارة بالنذر وشبهه

- وجوب الطهارة بالنذر وشبهه

وقد تجب الطهارة بنذر وشبهة .

الماء " ( 1 ) وفي صحيحة محمد بن مسلم : " فقد فعل أحد الطهورين " ( 2 ) .

فما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يجب له التيمم ، وما ثبت توقفه على

نوع خاص منها ، كالغسل في صوم الجنب مثلا ، فالأظهر عدم وجوب التيمم له مع

تعذره ، إذ لا ملازمة بينهما . فتأمل

فرع : هل يستحب التيمم بدلا من الغسل المستحب مع تعذره ؟ فيه وجهان ،

أظهرهما : العدم وإن قلنا أنه رافع للحدث ، لعدم النص ، وجزم جدي قدس سره

بالاستحباب على هذا التقدير وهو مشكل ( 3 ) .

قوله : وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه .

نذر الطهارة يتحقق بنذر الأمر الكلي ، وبنذر أحد جزئياته ، فهنا مسألتان :

الأولى : أن ينذر الطهارة ، والواجب فعل ما يصدق عليه اللفظ حقيقة ، فإن قصد

المعنى الشرعي بنى على ثبوته واحتيج إلى تعيينه ، وإن قصد المعنى العرفي بنى على ما تقدم

من الخلاف فيه . وفي حمله على المائية خاصة أو الترابية أو تخييره بينهما أوجه ، منشؤها

أن مقولية الطهارة على الأنواع الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك ، أو التواطؤ ، أو

التشكيك ، أو الحقيقة والمجاز ، فعلى الأولين يتخير . وكذا على الثالث على الأظهر ،

ويحتمل انصرافه إلى الفرد الأقوى لأنه المتيقن ، وإلى الأضعف تمسكا بأصالة البراءة من

الزائد ، وهما ضعيفان . وعلى الرابع يحمل على المائية خاصة ، إذ الأصل في الإطلاق

الحقيقة .

( 1 ) التهذيب ( 1 : 200 / 581 ) ، الاستبصار ( 1 : 163 / 566 ) ، الوسائل ( 2 : 995 ) أبواب التيمم ب ( 23 ) ح ( 2 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 197 / 571 ) ، الاستبصار ( 1 : 161 / 557 ) ، الوسائل ( 2 : 184 ) أبواب التيمم ب ( 14 ) ح ( 15 ) . ( 3 ) روض الجنان : ( 20 ) .