مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٦

وجوب الغسل للصوم الواجب

وجوب الغسل للصوم الواجب

وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب ،

وما ذكره غير بعيد إلا أن المشهور أقرب .

وأما النفساء فقيل : إنها كالحائض إجماعا .

وأما غسل الاستحاضة ، فوجوبه للصلاة والطواف موضع وفاق . وفي المس قولان ،

أظهرهما العدم . وفي دخول المساجد وقراءة العزائم إشكال ، والأصح عدم توقفهما على

الغسل ، لأنه الأصل ، ولدلالة بعض الأخبار عليه ، كما سيجئ بيانه إن شاء الله

تعالى .

وأما غسل المس فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات ، ولا مانع

من أن يكون واجبا لنفسه ، كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبهما . نعم إن ثبت

كون المس ناقضا للوضوء اتجه وجوبه للأمور الثلاثة المتقدمة ، إلا أنه غير واضح .

وقد استدل عليه ( 1 ) بعموم قوله عليه السلام : كل غسل قبله وضوء إلا غسل

الجنابة ( 2 ) وهو مع عدم صحة سنده ( 3 ) غير صريح في الوجوب كما اعترف به جماعة من

الأصحاب ( 4 ) ، ومعارض بما هو أصح منه ، وسيجئ تتمة الكلام في هذه المسائل مفصلا

إن شاء الله تعالى . قوله : وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب .

أشار بقوله : " وقد يجب " إلى أن وقوع ذلك نادر ، وذلك لأن ضبط المكلف الوقت

( 1 ) كما في التذكرة ( 1 : 59 ) ، ومجمع الفائدة ( 1 : 126 ) . الكافي ( 3 : 45 / 13 ) ، التهذيب ( 1 : 139 / 391 ) ، الاستبصار ( 1 : 126 / 428 ) ، الوسائل ( 1 : 516 ) أبواب الجنابة ب ( 35 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) لعل وجه عدم صحة السند هو الإرسال وإن كان المرسل هو ابن أبي عمير ، وقد صرح بذلك في ص ( 358 ) من هذا الكتاب . ( 4 ) منهم المحقق في المعتبر ( 1 : 258 ) ، والعلامة في المختلف : ( 42 ) ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ( 1 : 128 ) .