مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ١٥

وجوب الغسل لما يجب له الوضوء

- الغسل الواجب

والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة ، أو لدخول المساجد أو

لقراءة العزائم إن وجبا .

قوله : والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة ، أو لدخول

المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا .

وجوب الغسل لما يجب له الوضوء

لا يخفى أن الغسل إنما يجب لدخول المساجد الواجب إذا حصل معه اللبث ، في غير

مسجد مكة والمدينة ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من إباحة الاجتياز للجنب في المساجد

عدا هذين المسجدين .

وربما ظهر من إطلاق العبارة : وجوب الغسل لهذه الأمور الخمسة في جميع الأحداث

الموجبة له ، وهو مشكل .

وتفصيل المسألة : إنه لا خلاف في وجوب غسل الجنابة لكل من هذه الأمور الخمسة

على ما نقله جماعة . ( 1 )

كما أنه لا خلاف في وجوب غسل الحيض للغايات الثلاث المتقدمة . والمشهور من

مذهب علمائنا وجوبه لدخول المساجد ، وقراءة العزائم أيضا استصحابا للمنع من ذلك

إلى أن يتحقق الجواز ، وتمسكا بإطلاق الروايات المانعة من ذلك .

وقوى بعض متأخري الأصحاب عدم الوجوب واكتفى في جواز ذلك لها بانقطاع

الدم ، لانتفاء التسمية بعده عرفا ، بل ولغة أيضا وإن قلنا أن المشتق لا يشترط في

صدقه بقاء أصله كما في مثل الكافر والمؤمن ، والحلو والحامض ، كما قرر في محله

( قال : ولهذا جاز طلاقها قبل الغسل ، ووطؤها ، وصومها في قول قوي ) ( 2 ) ( 3 ) .

( 1 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ( 16 ) ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ( 1 : 70 ) . ( 2 ) لم نعشر على هذا النص ويستفاد ذلك المعنى من مجمع الفائدة ( 1 : 150 ) حيث قال فيه : وأما عدم صحة الطلاق مع الشرط المذكور ، فالظاهر أنه حال الدم . . . وكذا تحريم اللبث . . . وكذا تحريم قراءة العزائم . ( 3 ) ما بين القوسين زيادة من " م " و " ح " .