مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٩

وجوب الوضوء غيري

بالنافلة في تلك الحال . وهو خطأ ، الذم إنما يتوجه إلى الفعل المذكور لا الترك ،

وأحدهما غير الآخر .

وجوب الوضوء غيري

نعم قد يطلق على هذا النوع من الندب اسم الواجب تجوزا ، لمشابهته الواجب في أنه

لا بد منه بالنسبة إلى المشروط ، وإن كان في حد ذاته مندوبا ، ويعبر عنه بالوجوب

الشرطي إشارة إلى علاقة التجوز .

وهذا الحكم أعني وجوب الوضوء للصلاة الواجبة مجمع عليه بين المسلمين ، بل

الظاهر أنه من ضروريات الدين . ويندرج في الصلاة الواجبة ، اليومية وغيرها من بقية

الصلوات الواجبة . ولا حاجة إلى استثناء صلاة الجنازة من ذلك ، إذ الحق أن اسم الصلاة

إنما يقع حقيقة على ذات الركوع والسجود ، أو ما قام مقامهما ، كما سيجئ بيانه إن شاء

الله تعالى .

وألحق بالصلاة أجزاؤها المنسية ، لأن شرط الكل شرط لجزئه وسجود السهو ، لأنه

مكمل للصلاة ، وهو أحوط ، وإن كان في تعينه نظر ، لضعف مأخذه .

واعلم : أن المعروف من مذهب الأصحاب أن الوضوء إنما يجب بالأصل عند اشتغال

الذمة بمشروط به ، فقبله لا يكون إلا مندوبا ، تمسكا بمفهوم قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى

الصلاة فاغسلوا ) وليس المراد نفس القيام وإلا للزم تأخير الوضوء عن الصلاة ، وهو

باطل بالإجماع ، بل المراد والله أعلم : إذ أردتم القيام إلى الصلاة ، إطلاقا لاسم

المسبب على السبب ، فإنه مجاز مستفيض .

وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة : " إذا دخل الوقت وجب الطهور

( 1 ) المائدة : ( 6 ) .