مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٨

وجوب الوضوء للصلاة الواجبة

فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة ،

وتحقيق ذلك : أنه إذا وقع في الحد ترديد وتقسيم فإن أريد به أن حد هذا الشئ إما

هذا المفهوم أو هذا المفهوم ( 1 ) فهو معيب عندهم ، وإن أريد به أن حد هذا الشئ هو هذا

المفهوم ، لكن ما يصدق عليه هذا الحد قسمان أو أكثر ، وأشير إلى ذلك في ضمن

التحديد ، فهو مقبول عندهم .

والحاصل : أن الحد في الحقيقة هو مفهوم أحدها ولا ترديد فيه .

ومنها : أن الطهارة جنس لكل واحد من الأنواع الثلاثة ، فتعريفها بها تعريف

للجنس بالنوع ، وهو دور .

وجوابه - بعد تسليم الجنسية - أن التعريف لا يعتبر فيه أخذ الجنس إلا إذا أريد به

التحديد ، أما مطلق التعريف الشامل للرسم فلا ، وحينئذ فيمكن رسم النوع على وجه

لا يتوقف على الجنس ، فينتفي الدور .

ومنها : أنه إن أراد بكل من الثلاثة موضوعه الشرعي أغنى عن قيد التأثير ، لأنه

لا يكون إلا مؤثرا ، وإن أراد اللغوي استعمل المجاز الشرعي .

وجوابه : اختيار الشق الأول ومنع الحصر . وفي المقام أبحاث قليلة الفائدة بالنظر

إلى ما هو المقصود من هذا التعليق .

قوله : فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة .

إنما قيد الصلاة بالواجبة ، لعدم وجوب الوضوء للنافلة وإن كان شرطا فيها ، إذ

لا يتصور وجوب الشرط لمشروط غير واجب ، ولأنه يجوز تركه لا إلى بدل ، ولا شئ من

الواجب كذلك .

وقد توهم بعض من لا تحقيق له وجوب الوضوء للنافلة ، لتوجه الذم إلى تاركه إذا أتى

( 1 ) كذا في الأصل ، والأنسب : إما هذا المفهوم أو ذاك .