مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

لزوم الوضوء مع غسل الحيض

الأغسال ، فالمشهور أنه لا يكفي ، بل يجب معه الوضوء للصلاة ، سواء كان فرضا أو

سنة . وقال المرتضى - رحمه الله - : لا يجب الوضوء مع الغسل ، سواء كان فرضا أو

نفلا ( 1 ) ، وهو اختيار ابن الجنيد ، ( 2 ) وقواه شيخنا المعاصر ( 3 ) سلمه الله تعالى .

احتج الأولون ( 4 ) بعموم ( 5 ) قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة

فاغسلوا ) ( 6 ) فإنه شامل لمن اغتسل وغيره ، خرج منه الجنب بالنص والإجماع ، فيبقى

الباقي على عمومه ، وما رواه ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " ( 7 ) .

وفي الحسن عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " في كل غسل

وضوء إلا غسل الجنابة " ( 8 ) كذا استدل في المختلف ( 9 ) .

والموجود في التهذيب ( 10 ) : رواية ابن أبي عمير بطريقين أحدهما عن رجل والآخر عن

حماد بن عثمان أو غيره ، فهي في الحقيقة رواية واحدة مرسلة ، فلا ينبغي عدها روايتين ،

ولا جعل الثانية من الحسن كما لا يخفى .

( 1 ) نقله عنه في المعتبر ( 1 : 196 ) ، والمختلف : ( 33 ) ، والموجود في جمل العلم والعمل : ( 51 ) ( ويستبيح بالغسل الواجب للصلاة من غير وضوء ، وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبة ) . ( 2 ) نقله عنه في المختلف ( 1 : 33 ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان ( 1 : 132 ) . ( 4 ) كما في المختلف : ( 33 ) . ( 5 ) في ( ح ) : بتعميم . ( 6 ) المائدة : ( 6 ) . ( 7 ) الكافي ( 3 : 45 / 13 ) ، التهذيب ( 1 : 139 / 391 ) ، الاستبصار ( 1 : 126 / 428 ) ، الوسائل ( 1 : 516 ) أبواب الجنابة ب ( 35 ) ح ( 1 ) . ( 8 ) التهذيب ( 1 : 143 / 403 ) ، ( 303 / 881 ) ، الوسائل ( 1 : 516 ) أبواب الجنابة ب ( 35 ) ح ( 3 ) . ( 9 ) المختلف : ( 33 ) . ( 10 ) التهذيب ( 1 : 139 / 391 ) .