مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

عدم صحة طلاق الحائض

عدم صحة طلاق الحائض

السادس : لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها .

الأصح عدم التكرر مطلقا إلا مع اختلاف الزمان أو سبق التكفير عن الأول ، لأن

الوطئ يصدق على القليل والكثير ، والامتثال يحصل من إيجاد ( 1 ) المأمور به بالفعل

الواحد .

قوله : السادس ، لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر

معها .

هذا مذهب علمائنا أجمع ، قال في المعتبر : وقد أجمع فقهاء الاسلام على تحريمه ، وإنما

اختلفوا في وقوعه ، فعندنا لا يقع وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك : يقع ( 2 ) .

وأخبارنا ناطقة بتحريمه وبطلانه ( 3 ) .

والحكم مختص بالحاضر ، وفي حكمه الغائب الذي يمكنه استعلام حالها أو لم تبلغ

غيبته الحد المسوغ للجواز .

وقد اختلف فيه علماؤنا ، فقيل : إنه ثلاثة أشهر ، ذهب إليه ابن الجنيد ( 4 ) - رحمه

الله - من المتقدمين ، والعلامة ( 5 ) - رحمه الله - من المتأخرين . وقيل : شهر ، وهو

مذهب الشيخ ( 6 ) . وقيل : المعتبر أن يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر

بحسب عادتها ، وهو خيرة ابن ( 7 ) إدريس ( 8 ) - رحمه الله - وإليه ذهب عامة

( 1 ) في ( ق ) ( م ) ( س ) : اتحاد . ( 2 ) المعتبر ( 1 : 226 ) . ( 3 ) الوسائل ( 5 : 276 ) أبواب الطلاق ب ( 8 ) . ( 4 ) نقله عنه في المختلف : ( 587 ) . ( 5 ) في المختلف : ( 587 ) . ( 6 ) كما في النهاية : ( 517 ) . ( 7 ) في ( م ) : خيرة المصنف وابن . ( 8 ) السرائر : ( 327 ) .