مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

وجوب الكفارة بوطء الحائض

وجوب الكفارة بوطء الحائض

فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة وقيل : لا تجب ، والأول أحوط .

ولا يشاربوهن مدة الحيض ، فسئل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فنزلت هذه الآية ( 1 )

فقال النبي صلى الله عليه وآله : " اصنعوا كل شئ إلا النكاح " ( 2 ) .

وعن الخبر بأن دلالته من باب مفهوم الخطاب ، وهو ضعيف . وفي هذا نظر ، إذ

الظاهر أن دلالته من باب مفهوم الحصر ، وهو حجة . نعم يمكن حمله على التقية ، لأنه

موافق لمذهب العامة ، أو تأويله بحمل الحلال على معناه المتعارف عند الفقهاء

والأصوليين ، أعني : المتساوي الطرفين ، ونفيه لا يستلزم الحرمة ، فيحتمل الكراهة .

وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه يمكن المصير إليه ، جمعا بين الأدلة .

قوله : فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول

أحوط .

القولان للشيخ - رحمه الله - أولهما في الخلاف والمبسوط ( 3 ) ، وثانيهما في

النهاية ( 4 ) ، وبه قطع في المعتبر ( 5 ) ، وهو الأظهر ، لضعف أدلة الوجوب ، ولما رواه الشيخ

في الصحيح عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع

امرأته وهي طامث ، قال : " لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله أن يقربها " قلت : فإن

فعل أعليه كفارة ؟ قال : " لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله " ( 6 ) .

( 1 ) مجمع البيان ( 1 : 319 ) ، تفسير القرطبي ( 3 : 81 ) ، التفسير الكبير ( 5 : 66 ) . ( 2 ) صحيح مسلم ( 1 : 246 / 302 ) . ( 3 ) الخلاف ( 1 : 69 ) ، المبسوط ( 1 : 41 ) . ( 4 ) النهاية : ( 26 ) . ( 5 ) المعتبر ( 1 : 231 ) . ( 6 ) التهذيب ( 1 : 164 / 472 ) ، الاستبصار ( 1 : 134 / 460 ) ، الوسائل ( 2 : 576 ) أبواب الحيض ب ( 29 ) ح ( 1 ) .