مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

عدم وجوب السجود بمجرد سماع السجدة

بالمنع من السجود ، وقال : إنه لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف ،

واستدل عليه بما رواه في الصحيح ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : " تقرأ

ولا تسجد " ( 1 ) .

وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية ( بالحمل ) ( 2 ) على المنع من قراءة

العزائم ، ثم قال : وكأنه عليه السلام قال : " تقرأ القرآن ولا تسجد " أي لا تقرأ العزيمة

التي تسجد لها ، وإطلاق المسبب على السبب مجاز جائز ( 3 ) . وهو تأويل بعيد .

وأجاب عنها المتأخرون أيضا بالحمل على السجدات المستحبة بدليل قوله :

" تقرأ " . والدلالة منتفية .

ويمكن حملها على السماع الذي لا يكون معه استماع ، فإن صحيحة أبي عبيدة ( 4 ) إنما

تضمنت وجوب السجود عليها مع الاستماع ، ولعل ذلك هو السر في تعبير المصنف

بالاستماع . وصرح المصنف في المعتبر بعدم وجوب السجود بالسماع الذي لا يكون معه

إصغاء ( 5 ) . والمسألة محل تردد .

عدم وجوب السجود بمجرد سماع السجدة

واعلم أن تقييد المصنف السجود بالاستماع الذي يكون معه الإصغاء يفهم منه عدم

الوجوب بالسماع ، وبه صرح في المعتبر ، واستدل بما رواه عبد الله بن سنان قال : سألت

أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة قال : " لا يسجد إلا أن يكون منصتا

( 1 ) التهذيب ( 2 : 292 / 1172 ) ، الاستبصار ( 1 : 320 / 1193 ) ، الوسائل ( 2 : 584 ) أبواب الحيض ب ( 36 ) ح ( 4 ) . ( 2 ) من المصدر . ( 3 ) المختلف : ( 34 ) . ( 4 ) متقدمة في ص ( 348 ) . ( 5 ) المعتبر ( 1 : 229 ) .