مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

ما تصير به المرأة ذات عادة

ما تصير به المرأة ذات عادة

وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ،

ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة ، ولا عبرة باختلاف لون الدم .

أو كان في العادة ، لصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، قال : " لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، فإذا رأت الصفرة

في غير أيامها توضأت وصلت " ( 1 ) .

وقال الشارح - قدس سره - : المراد بالإمكان هنا معناه العام ، وهو سلب الضرورة

عن الجانب المخالف للحكم ، فيدخل فيه ما تحقق كونه حيضا ، لاجتماع شرائطه

وارتفاع موانعه ، كرؤية ما زاد على الثلاثة في زمن العادة الزائدة عنها بصفة دم الحيض

وانقطاعه عليها وما احتمله كرؤيته بعد انقطاعه على العادة ، ومضي أقل الطهر متقدما

على العادة ، فإنه يحكم بكونه حيضا لإمكانه . ويتحقق عدم الإمكان بقصور السن عن

تسع ، وزيادته عن الخمسين أو الستين ، وبسبق حيض محقق لم يتخلل بينهما أقل

الطهر ، أو نفاس كذلك ، وكونها حاملا على مذهب المصنف وغير ذلك ( 2 ) . هذا كلامه

- رحمه الله - ، وللتوقف فيه مجال .

قوله : وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر

فصاعدا ، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة .

أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن العادة في الحيض إنما تثبت بالمرتين . وقال بعض

العامة : إنها تثبت بالمرة الواحدة ( 3 ) . وهو باطل ، لأن العادة مأخوذة من العود ، وهو

لا يتحقق بالمرة الواحدة قطعا . ويدل على ثبوتها بالمرتين مضافا إلى الاجماع ما رواه الشيخ

( 1 ) الكافي ( 3 : 78 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 396 / 1230 ) ، الوسائل ( 2 : 540 ) أبواب الحيض ب ( 4 ) ح ( 1 ) . ( 2 ) المسالك ( 1 : 9 ) . ( 3 ) نقله عن الشافعي ابن قدامة في المغني ( 1 : 363 ) .