مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٠

أقل الحيض وأكثره

- رحمهم الله - . وقال في النهاية : إن رأت يوما أو يومين ، ثم رأت انقضاء العشرة

ما يتم به ثلاثة فهو حيض ، وإن لم تر حتى تمضي عشرة فليس بحيض ( 1 ) . والمعتمد

الأول .

لنا أن الصلاة ثابتة في الذمة بيقين ، فلا يسقط التكليف بها إلا مع تيقن السبب ،

ولا يقين بثبوته مع انتفاء التوالي . ولنا أيضا أن المتبادر من قولهم : أدنى الحيض ثلاثة ،

وأقله ثلاثة ، كونها متوالية .

احتج الشيخ بما رواه عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،

قال : " ولا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت

الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو

يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك

العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى تم لها ثلاثة أيام ، فذلك الذي رأته في

أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ، وإن مر بها من يوم رأت

عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من

علة " ( 2 ) الحديث .

وما رواه في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا

رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من

الحيضة المستقبلة " ( 3 ) .

( 1 ) النهاية : ( 26 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 76 / 5 ) ، التهذيب ( 1 : 157 / 452 ) ، الوسائل ( 2 : 555 ) أبواب الحيض ب ( 12 ) ح ( 2 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 77 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 159 / 454 ) ، الوسائل ( 2 : 554 ) أبواب الحيض ب ( 11 ) ح ( 3 ) .