مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

حكم الدم الذي يخرج من الجانب الأيسر

قيل ( 1 ) : ويمكن ترجيح رواية التهذيب بأن الشيخ أعرف بوجود الحديث وأضبط ،

خصوصا مع فتواه بمضمونها في النهاية والمبسوط ( 2 ) . وفيهما معا نظر بين يعرفه من يقف

على أحوال الشيخ ووجوه فتواه ، نعم يمكن ترجيحها بإفتاء الصدوق - رحمه الله - في

كتابه بمضمونها ( 3 ) ، مع أن عادته فيه نقل متون الأخبار .

ويمكن ترجيح رواية الكليني - رحمه الله - بتقدمه ، وحسن ضبطه كما يعلم من

كتابه الذي لا يوجد مثله ، وبأن الشهيد - رحمه الله - ذكر في الذكرى أنه وجد الرواية

في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي ، وظاهر كلام ابن طاووس - رحمه الله - أن

نسخ التهذيب القديمة كلها موافقة له أيضا ( 4 ) .

وكيف كان : فالأجود إطراح هذه الرواية - كما ذكره المصنف في المعتبر ( 5 )

لضعفها ، وإرسالها ، واضطرابها ، ومخالفتها للاعتبار ، لأن القرحة يحتمل كونها في كل

من الجانبين ، والأولى الرجوع إلى حكم الأصل واعتبار الأوصاف .

بقي هنا شئ : وهو أن الرواية مع تسليم العمل بها إنما تدل على الرجوع إلى الجانب

مع اشتباه الدم بالقرحة ، وظاهر كلام المصنف هنا وصريح غيره ( 6 ) يقتضي اعتبار

الجانب مطلقا ، وهو غير بعيد ، فإن الجانب إن كان له مدخل في حقيقة الحيض وجب

اطراده ، وإلا فلا .

( 1 ) كما في جامع المقاصد ( 1 : 36 ) . ( 2 ) النهاية : ( 24 ) ، المبسوط ( 1 : 43 ) . ( 3 ) الفقيه ( 1 : 54 ) . ( 4 ) الذكرى : ( 28 ) . ( 5 ) المعتبر ( 1 : 199 ) . ( 6 ) منهم الصدوق في الفقيه ( 1 : 54 ) ، وابن إدريس في السرائر : ( 28 ) ، والعلامة في المختلف : ( 36 ) .