مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

حكم من أحدث أثناء الغسل

وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور :

الأول : الظاهر عدم الفرق في غسل الجنابة بين كونه غسل ترتيب أو ارتماس ،

ويتصور ذلك في غسل الارتماس بوقوع الحدث بعد النية وقبل إتمام الغسل .

وقال في الذكرى : لو كان الحدث من المرتمس فإن قلنا بسقوط الترتيب حكما ،

فإن وقع بعد ملاقاة الماء جميع البدن أوجب الوضوء لا غير ، وإلا فليس له أثر ( 1 ) . وهو

مشكل ، لإمكان وقوعه في الأثناء كما صورناه ، فينبغي أن يطرد فيه الخلاف .

ثم قال : وإن قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي فهو كالمرتب ، وإن قلنا

بحصوله في نفسه وفسرناه بتفسير الاستبصار أمكن انسحاب البحث إليه ( 2 ) .

قلت : أشار بذلك إلى ما ذكره الشيخ في الاستبصار لما أورد الأخبار المتضمنة

لوجوب الترتيب في الغسل ، وأورد إجزاء الارتماس فقال : ولا ينافي ذلك ما قدمناه من

وجوب الترتيب ، لأن المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلا ، لأنه إذا خرج من الماء

حكم له أولا بطهارة رأسه ، ثم جانبه الأيمن ، ثم جانبه الأيسر ، فيكون على هذا التقدير

مرتبا ( 3 ) . هذا كلامه - رحمه الله تعالى - ونحن قد بينا فيما سبق ضعف الترتيب

الحكمي بمعانيه ، لانتفاء الدليل عليه ، بل قيام الدليل على خلافه .

الثاني : لو تخلل الحدث لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة والمندوبة ، فإن قلنا

بإجزائها عن الوضوء اطرد الخلاف ، وإلا تعين إتمامه والوضوء .

الثالث : استقرب بعض المتأخرين - القائلين بوجوب الإتمام والوضوء - الاكتفاء

باستئناف الغسل إذا نوى قطعه ، لبطلانه بذلك فيصير الحدث متقدما على الغسل ، وفيه

( 1 ) الذكرى : ( 106 ) . ( 2 ) الذكرى : ( 106 ) . ( 3 ) الاستبصار ( 1 : 125 ) .