مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

- الغسل الارتماسي

لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال ( 1 ) .

قلت : ويؤيده رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " غسل الجنابة

والحيض واحد " ( 2 ) .

ونقل الشيخ في المبسوط ( 3 ) عن بعض الأصحاب أنه يترتب حكما ، قال في

الذكرى : وما قاله الشيخ يحتمل أمرين :

أحدهما - وهو الذي عقله عنه الفاضل - : إنه يعتقد الترتيب حال الارتماس ،

ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال : وقال بعض الأصحاب : يرتب حكما ، فذكره

بصيغة الفعل المتعدي ، وفيه ضمير يعود إلى المغتسل .

الثاني : إن الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس .

وتظهر الفائدة لو وجد لمعة ( 4 ) مغفلة فإنه يأتي بها وبما بعدها ، ولو قيل بسقوط

الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأس ، لعدم الوحدة المذكورة في الحديث .

وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا ، فإنه يبرأ بالارتماس ، لا على معنى الاعتقاد المذكور ،

لأنه ذكره بصورة اللازم المسند إلى الغسل ، أي : يترتب الغسل في نفسه حكما وإن لم

يكن فعلا ( 5 ) .

وقال الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار : إن المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب

فعلا ، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ، ثم جانبه الأيمن ، ثم جانبه

( 1 ) الذكرى : ( 101 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 162 / 463 ) ، الوسائل ( 2 : 566 ) أبواب الحيض ب ( 23 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) المبسوط ( 1 : 29 ) . ( 4 ) اللمعة : الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل أو الوضوء من الجسد وهذا كأنه تشبيه بما قاله ابن الأعرابي : وفي الأرض لمعة من خلى : أي شئ قلل . المصباح المنير : ( 559 ) ( لمع ) . ( 5 ) الذكرى : ( 102 ) .