مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

حكم المبطون والسلس

واستدامة حكمها إلى آخر الغسل ،

المنع ، وهو غير ممتنع منه ، بخلاف رفع الحدث فإن معناه رفع المانع ، وهو ممتنع

لاستمراره ، ولهذا وجب عليه تجديد الوضوء لكل صلاة

وعندي في هذا الفرق نظر : فإن الحدث الذي يمكن رفعه لا يعلم له معنى في الشرع

سوى الحالة التي لا يسوغ معها للمكلف الدخول في العبادة ، فمتى ساغ له ذلك علم

زوال تلك الحالة ، وهو معنى الرفع ، غاية الأمر أن زوالها قد يكون إلى غاية كما في

المتيمم ودائم الحدث ، وقد يكون مطلقا كما في غيرهما ، وهذا لا يكفي في تخصيص كل

قسم باسم بحيث لا ينصرف إلى غيره ، فلو قيل بجواز نيته مطلقا كما نقل عن شيخنا

الشهيد - رحمه الله - في بعض تحقيقاته ( 1 ) كان حسنا .

حكم المبطون والسلس

تفريع : المبطون والسلس كالصحيح بالنسبة إلى الغسل ، إذا الحق عدم بطلانه

بتخلل الحدث الأصغر كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى ، وعلى القول بالبطلان يحتمل

هنا الصحة ، للضرورة - وهو خيرة الذكرى ( 2 ) - والاجتزاء به في الصلاة الواحدة

كالوضوء ويمكن أن يقال بوجوب الوضوء بعده ، لاستمرار الحدث ، وعدم الدليل على

إلحاق الغسل بالوضوء في هذه الحكم ( فتأمل ) ( 3 ) .

قوله : واستدامة حكمها إلى آخر الغسل

وقد تقدم البحث في ذلك ، وأن الأظهر أنها أمر عدمي ، وهو أن لا ينوي ما ينافي النية

الأولى ، ومتى أخل بها لم يبطل ما فعله أولا ، وتوقف صحة الباقي على استيناف النية .

ولو أخل بالموالاة ثم عاد إلى الغسل قيل : يكفيه النية السابقة ، ولم يحتج إلى

( 1 ) وجدناه في الذكرى : ( 81 ) . ( 2 ) الذكرى : ( 100 ) . ( 3 ) ليست في ( س ) و ( ق ) .