مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

وجوب الغسل على الكافر وعدم صحته منه

حكم من وطأ بهيمة

ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل .

وجوب الغسل على الكافر وعدم صحته منه

تفريع :

الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه ، لكن لا يصح منه في حال

كفره ،

ولو أولج في قبلها فقال في التذكرة : يجب عليها الغسل ، لصدق التقاء الختانين ( 1 ) .

وقيل بالعدم ، لجواز زيادته ( 2 ) .

ولو توالج الخنثيان فلا غسل عليهما ، كما قطع به في المعتبر ( 3 ) .

ولو أولج الواضح في قبلها ، وأولجت هي في قبل امرأة ، فالخنثى جنب على

التقديرين ، والرجل والمرأة كواجدي المني في الثوب المشترك .

قوله : ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل .

ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم وجوب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل

قول الشيخ في المبسوط ، معترفا بأنه لا نص فيه فينبغي أن لا يتعلق به حكم ، لعدم الدليل

عليه ( 4 ) ، وإليه ذهب أكثر الأصحاب . وقيل : بالوجوب ( 5 ) ، لفحوى إنكار علي عليه

السلام على الأنصار ، وهو أحوط .

قوله : تفريع ، الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه ، لكن لا يصح

منه في حال كفره .

أما الوجوب فمذهب علمائنا ، وأكثر العامة ( 6 ) ، تمسكا بعموم اللفظ المتناول للكافر

( 1 ) التذكرة ( 1 : 23 ) . ( 2 ) كما في المعتبر ( 1 : 181 ) ، وروض الجنان : ( 48 ) . ( 3 ) المعتبر ( 1 : 181 ) . ( 4 ) المبسوط ( 1 : 28 ) . ( 5 ) كما في المسالك ( 1 : 7 ) . ( 6 ) منهم الشافعي في الأم ( 1 : 38 ) ، وابن حزم في المحلى ( 2 : 4 ) ، وابن قدامة في المغني والشرح الكبير ( 1 : 239 ) .