مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

حكم من جامع في الدبر

خلاف بين الفرجين في هذا الحكم ( 1 ) .

قال العلامة - رحمه الله - في المختلف بعد أن أورد ذلك : وهذا يدل على أن الفتوى

بذلك متظافرة مشهورة في زمان السيد المرتضى - رحمه الله - بل ادعاؤه الاجماع يقتضي

وجوب العمل به ، لأنه صادق ونقل دليلا قطعيا ، وخبر الواحد كما يحتج به في نقل

المظنون فكذا في المقطوع به ( 2 ) . ، ثم استدل على الوجوب بعموم قوله تعالى : ( أو لامستم

النساء ) ( 3 ) وقوله عليه السلام : " إذا أدخله فقد وجب الغسل " ( 4 ) وفحوى قول علي

عليه السلام منكرا على الأنصار : ( أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا

من ماء ) ( 5 ) .

ومرسلة حفص بن سوقة ، عمن أخبره ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال : ( هو أحد المأتيين فيه الغسل ) ( 6 ) .

وذهب الشيخ في الاستبصار والنهاية إلى عدم الوجوب ( 7 ) ، واستدل بصحيحة

الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج

أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : ( ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو

( 1 ) نقله في المختلف : ( 31 ) . ( 2 ) المختلف : ( 31 ) . ( 3 ) النساء : ( 43 ) ، المائدة : ( 6 ) . ( 4 ) المتقدم في ص ( 271 ) . ( 5 ) المتقدم في ص ( 271 ) . ( 6 ) التهذيب ( 7 : 414 / 1658 ) ، الاستبصار ( 1 : 112 / 373 ) ، الوسائل ( 1 : 491 ) أبواب الجنابة ب ( 12 ) ح ( 1 ) . ( 7 ) الاستبصار ( 1 : 111 ) ، النهاية : ( 19 ) .