مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

السبب الثاني : الجماع

السبب الثاني : الجماع

والجماع : فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن

كانت الموطوءة ميتة .

من شخص بعينه ، وهذا ارتفع لازمه ، وهو وجوب الطهارة إجماعا ،

الثالث : ذكر جماعة من الأصحاب منهم المصنف في المعتبر استحباب الغسل هنا

احتياطا ( 1 ) . ولا بأس به ، لعموم الأدلة المقتضية لرجحان الاحتياط في الدين وينبغي

الاقتصار فيه على نية القربة ولو نوى الوجوب جاز إن أمكن ذلك ، ولو تبين الاحتياج

إليه كان مجزئا على الأظهر .

قوله : والجماع ، فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل ،

وإن كانت الموطوءة ميتة .

هذا هو السبب الثاني للجنابة ، وقد اتفق العلماء كافة على وجوب الغسل به ،

والأصل فيه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ،

قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ قال : ( إذا أدخله فقد وجب الغسل

والمهر والرجم ) ( 2 )

وصحيحة محمد بن إسماعيل ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع

المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل ؟ فقال : ( إذا التقى الختانان فقد

وجب الغسل ) قلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : ( نعم ) ( 3 )

وصحيحة زرارة ( عن أبي جعفر عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( جمع عمر بن الخطاب

( 1 ) المعتبر ( 1 : 179 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 46 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 118 / 310 ) ، الاستبصار ( 1 : 108 / 358 ) ، السرائر : ( 19 ) ، الوسائل ( 1 : 469 ) أبواب الجنابة ب ( 6 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 46 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 118 / 311 ) ، الاستبصار ( 1 : 108 / 359 ) ، الوسائل ( 1 : 469 ) أبواب الجنابة ب ( 6 ) ح ( 2 ) . ( 4 ) ما بين القوسين من ( ح ) والمصدر .