مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٩

كفاية المشهورة وفتور الجسد للمريض

ولو تجرد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب . وإن وجد على جسده أو ثوبه

منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره .

وهو كذلك ولرواية علي بن جعفر المتقدمة ( 1 ) .

ويدل على عدم اعتبار الدفق في المريض صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي

عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر

بللا فلا يجد شيئا ، ثم يمكث الهوينا بعد فيخرج ، قال : ( إن كان مريضا فليغتسل ،

وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه ) قال ، قلت له : فما فرق بينهما ؟ قال : ( لأن

الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية ، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد ) ( 2 )

ونحوه روى معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) .

قوله : وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في

الثوب غيره .

ويتحقق الاشتراك بكونهما دفعة مجتمعين فيه ، كالكساء الذي يفرش أو يلتحف

به وفي حكمه : المختص إذا احتمل كون المني الموجود عليه من غيره ، لأن الطهارة

المتيقنة لا ترتفع بالشك في الحدث بإجماع العلماء

ولو كان الثوب مما يتناوبان عليه ، فهل يحكم بالجنابة على ذي النوبة أم لا ؟ الأظهر العدم ، لجواز التقدم ، ولو علم ذو النوبة السبق سقط عنه قطعا ، ولم يجب على الأول إلا

مع التحقق .

( 1 ) في ص ( 266 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 48 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 369 / 1124 ) ، الاستبصار ( 1 : 110 / 365 ) ، الوسائل ( 1 : 478 ) أبواب الجنابة ب ( 8 ) ح ( 3 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 48 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 368 / 1120 ) ، الاستبصار ( 1 : 109 / 363 ) ، الوسائل ( 1 : 477 ) أبواب الجنابة ب ( 8 ) ح ( 2 ) ، بتفاوت يسير .