مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

حكم من أحدث عقيب طهارة منهما

ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناء على الأول .

حكم من أحدث عقيب طهارة منهما

ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا ، وإلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته . وكذا لو صلى بطهارة ثم

أحدث وجدد طهارة ثم صلى أخرى وذكر أنه أخل بواجب من إحدى

الطهارتين .

قوله : ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناءا على الأول .

أي أعاد الصلاة الأولى خاصة بناء على القول الأول ، وهو الاكتفاء بالقربة ،

لاحتمال كون الخلل من الطهارة الأولى فتفسد الصلاة الأولى دون الثانية ، لتعقبها

الطهارة صحيحة . وعلى الثاني ، وهو اشتراط الاستباحة يعيد الصلاتين معا ، لجواز أن

يكون الخلل من الأولى ، والثانية غير رافعة .

قوله : ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد

الصلاتين إن اختلفتا عددا ، وإلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته .

إنما كان كذلك ، لأن الطهارتين مبيحتان للصلاة ، بناء على الاكتفاء بالقربة ،

لكن تخلل الحدث يفسد إحداهما ويترتب عليه اشتباه صلاتها فيجب إعادتهما مع

الاختلاف عددا ، تحصيلا ليقين البراءة وإلا فذلك العدد . وعلى القول الثاني يعيدهما معا

كما في صورة الإخلال .

والفرق بين المسألتين : أن الحدث على تقدير وقوعه بعد الطهارة الثانية يقتضي بطلان

الطهارتين معا ، بخلاف الإخلال فإن إنما يبطل الطهارة التي وقع فيها خاصة فتسلم له

أخرى .

والحكم بجواز الإطلاق مع اتفاق الصلاتين عددا قول معظم الأصحاب ، لصدق

الامتثال بالترديد ، وأصالة البراءة من الزائد السالمة عن معارضة كونه مقدمة للواجب ،