مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

حكم من جدد وضوءا بنية الندب وصلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين

بعدم الإعادة لوقوع إحدى الطهارتين مستجمعة لشرائط الصحة عند الجميع .

والتفصيل في المسألة أن يقال : الوضوءان إما واجبان ، أو مندوبان ، أو بالتفريق ،

ثم إما أن يكون الثاني مجددا أو غيره ، فالصور ثمان :

الأولى : أن يكونا واجبين والثاني غير مجدد ، كما لو توضأ للفريضة بعد دخول

وقتها ، ثم ذهل عنه وتوضأ وضوءا واجبا ، ولا ريب في عدم وجوب الإعادة عند الجميع ،

لحصول الإباحة بكل من الطهارتين .

الثانية : أن يكونا واجبين والثاني مجدد بالنذر ، وينبغي القطع بالصحة إن اكتفينا

بالقربة والوجه ، والفساد إن اعتبرنا الرفع مطلقا .

الثالثة : أن يكونا مندوبين والثاني غير مجدد ، كما لو توضأ قبل دخول الوقت ، ثم

ذهل عنه وتأهب للفريضة قبل دخول وقتها ، وحكمها كالأولى .

الرابعة : أن يكونا مندوبين والثاني مجددا ، وقد قيل بالصحة هنا أيضا بناء على

اعتبار الوجه ( 1 ) . وهو إنما يتم إذا كان الوضوء الثاني واقعا " في حال البراءة من الواجب

إلا على ما ذكرناه من الاحتمال .

الخامسة : أن يكون الأول مندوبا والثاني واجبا مجددا بالنذر ، والحكم فيه كما في

الثانية .

السادسة : الصورة بحالها والثاني غير مجدد ، كما لو توضأ للتأهب ثم ذهل عنه

وتوضأ للفريضة بعد دخول الوقت ، وحكمها كالأولى .

السابعة : أن يكون الأول واجبا والثاني مندوبا مجددا ، وحكمها كالرابعة .

الثامنة : الصورة بحالها والثاني غير مجدد ، كما في حالة الذهول عن الوضوء الواجب

والتأهب للفريضة قبل دخول وقتها ، وحكمها كالأولى .

( 1 ) كما في جامع المقاصد ( 1 : 3 ) .