مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

حكم من جدد وضوءا بنية الندب وصلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين

لا محالة . وكذا إن قلنا برفع المجدد . وإن اعتبرنا الوجه مع ذلك لم تجب الإعادة أيضا إن

كان الوجه الملحوظ معتبرا على تقدير فساد الطهارة الأولى ، كما إذا وقع المجدد والمندوب

في وقت لا تجب فيه الطهارة ، وإلا وجب عليه إعادتهما ، لإمكان أن يكون الإخلال من

الأولى ، والثانية لا تبيح لعدم اشتمالها على الوجه المعتبر ، مع احتمال الصحة مطلقا ،

لاشتمال النية على الوجه في الجملة ، وكون المكلف مأمورا بإيقاع الطهارة على ذلك

الوجه بحسب الظاهر .

وإن اعتبرنا الرفع أو الاستباحة وقلنا بعدم رفع المجدد وجب إعادتها ، لإمكان أن

يكون الإخلال من الأولى ، والثانية غير مبيحة .

وقوى العلامة في المنتهى عدم الالتفات إلى هذا الشك مطلقا ، لاندراجه تحت الشك

في الوضوء بعد الفراغ ( 1 ) . ونقله الشهيد - رحمه الله - في البيان عن السيد جمال الدين بن

طاووس - رحمه الله - واستوجهه ( 2 ) .

ويمكن الفرق بين الصورتين بأن اليقين هنا حاصل بالترك وإنما حصل الشك في

موضوعه ، بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه . والمتبادر من الأخبار المتضمنة

لعدم الالتفات إلى الشك في الوضوء بعد الفراغ ( 3 ) : الوضوء المتجدد الذي حصل الشك

فيه بعد الفراغ منه ، فتأمل .

ولا يخفى أن الطهارة المفروضة ثانيا يمكن فرضها بغير التجديد ، ويتصور حينئذ

اشتمالها على جمع الأمور المعتبرة في النية ، كما يتفق مع الذهول عن الطهارة السابقة

والشك في الطهارة مع تيقن الحدث ، إذا تبين وقوعها بعد فعلها ثانيا ، ومعه يجب القطع

( 1 ) المنتهى ( 1 : 75 ) . ( 2 ) البيان : ( 12 ) . ( 3 ) الوسائل ( 1 : 330 ) أبواب الوضوء ب ( 42 ) .