مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

حكم من شك في شئ من أفعال الوضوء قبل فوات المحل

حكم من تيقن ترك عضو

وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده ، وإن جف البلل استأنف .

حكم من شك في شئ من أفعال الوضوء قبل فوات المحل

وإن شك في شئ من أفعال الطهارة وهو على حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده .

الصورة الأولى ، والحدث في الثانية ( 1 ) . وهو فاسد ، فإن عبارته - رحمه الله - ناطقة

بكون الحدث ناقضا والطهارة رافعة ، وذلك مما يدفع احتمال التوالي والتعاقب ، لكن هذا

التخصيص يخرج المسألة من باب الشك إلى اليقين ، فإيراد كلامه - رحمه الله - قولا في

أصل المسألة ليس على ما ينبغي .

والذي يقتضيه النظر القول بوجوب الطهارة مطلقا ، إلا أن يعلم حاله قبلهما ويعلم

من عادته شيئا فيبني عليه ، وبه تخرج المسألة من مسائل الشك .

قوله : وكذا لو تيقن تر ك عضو أتى به وبما بعده ، وإن جف البلل استأنف .

وذلك لفوات الموالاة المعتبرة في الوضوء ، ويجئ على مذهب من فسرها بالمتابعة

بطلانه بفواتها .

قوله : وإن شك في شئ من أفعال الطهارة وهو على حاله أتى بما شك

فيه ثم بما بعده .

المراد بحاله : الحال التي هو عليها ، وهو كونه متشاغلا بالطهارة ، ولا خلاف بين

الأصحاب في وجوب الإتيان بالمشكوك فيه ثم بعده إذا عرض الشك في هذه الحالة ،

لأصالة عدم فعله ، ولما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " إذا

كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما ، وعلى جميع

ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ، ما دمت في حال الوضوء ، فإذا

قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت

( 1 ) كما في جامع المقاصد ( 1 : 28 ) .