مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

حكم من تيقنهما وشك في المتأخر

فيكون متيقنا للطهارة شاكا في الحدث . وإن كان متطهرا فقد تيقن أنه نقض تلك

الطهارة بالحدث المتيقن مع الطهارة ، ورفعه بالطهارة الأخرى غير معلوم ، لجواز تقدمها

عليه ، تجديدا للطهارة السابقة ، أو مع الذهول عنها ، فيكون متيقنا للحدث شاكا في

الطهارة ( 1 ) .

ويرد عليه في الصورة الأولى : أن الأحداث السابقة وإن كانت قد ارتفعت قطعا ، إلا

أن الحدث المفروض مع الطهارة متحقق الوقوع أيضا ، فلا بد من العلم برافعه ، وهو غير

معلوم ، لجواز تقدم الطهارة عليه .

وفي الثانية : أن الطهارة المفروضة رافعة للأحداث السابقة قطعا ، وتأخر الحدث عنها

غير معلوم على حد ما قرره في الصورة الأولى ، ويتوجه عليه ما ذكرناه ، وبالجملة : فالفرق

بين الصورتين غير ظاهر .

وثانيهما : العمل بما علمه من حاله قبلهما ، إن كان متطهرا فهو الآن متطهر ، وإن

كان محدثا فهو الآن محدث ، ذهب إليه العلامة في المختلف وهذه عبارته : مثاله إذا تيقن

عند الزوال أنه نقض طهارة وتوضأ عن حدث ، وشك في السابق ، فإنه يستصحب حاله

السابق على الزوال ، فإن كان في تلك الحال متطهرا فهو على طهارته ، لأنه تيقن أنه

نقض تلك الطهارة ثم توضأ ، ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة ،

ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك . وإن كان قبل الزوال محدثا

فهو الآن محدث ، لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها ، والطهارة بعد نقضها

مشكوك فيها ( 2 ) .

وأورد عليه : أنه يجوز توالي الطهارتين ، وتعاقب الحدثين ، فلا يتعين تأخر الطهارة في

( 1 ) المعتبر ( 1 : 171 ) . ( 2 ) المختلف ( 1 : 27 ) .