مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

- وضوء الجبيرة

وإذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد فيه .

السادسة : لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار ، ويجوز عند

الاضطرار .

قوله : وإذا زال العذر أعاد الطهارة على تردد فيه .

الأظهر عدم وجوب الإعادة .

قوله : السادسة ، لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار ، ويجوز عند

الاضطرار .

أما عدم جواز التولية مع الاختيار ، فقال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع ( 1 ) . وقال

المرتضى في الإنتصار : إنه مما انفرد به الإمامية ( 2 ) . وربما ظهر من كلام ابن الجنيد

- رحمه الله الجواز - ( 3 ) . وهو ضعيف ، لأن الامتثال إنما يتحقق مع المباشرة للقطع بأن

من وضأه غيره لا يسمى غاسلا ولا ماسحا على الحقيقة .

وأما جواز التولية مع الاضطرار ( 4 ) فقال في المعتبر : إنه متفق عليه بين الفقهاء ،

واحتج عليه بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن ، فيكون واجبا ( 5 ) . وفيه نظر .

ويتحقق التولية بمباشرة الغير للغسل أو المسح ( 6 ) ، لا بصب الماء في اليد ليغسل به ،

فإن ذلك خارج عن حقيقة العبادة الواجبة .

وتتعلق النية بالمباشر ، لأنه الفاعل للوضوء حقيقة ، ولو نوى المضطر قبول الطهارة

وتمكين غيره منها كان أولى .

( 1 ) المنتهى : ( 1 : 72 ) . ( 2 ) الإنتصار : ( 29 ) . ( 3 ) نقله عنه في مختلف : ( 25 ) . ( 4 ) توجد في ( م ) : يعني وجوبها . ( 5 ) المعتبر ( 1 : 175 ) . ( 6 ) في ( م ) : والمسح .