مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

- وضوء الجبيرة

عليها إذا توضأ ؟ فقال : " إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه

الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها " قال : وسألته عن الجرح كيف نصنع به في غسله ؟

فقال : " اغسل ما حوله " ( 1 ) .

ولولا الاجماع المدعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول ل بالاستحباب

والاكتفاء بغسل ما حولها ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : قال : سألت أبا إبراهيم

عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر ، أو يكون به الجراحة ، كيف يصنع بالوضوء

وغسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال : " يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه

الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ، ولا يعبث

بجراحته " ( 2 ) .

ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : سألته عن الجرح

كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : " يغسل ما حوله " ( 3 ) .

وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة ، أما فيها فالمسح عليها أحوط .

واعلم : أن في كلام الأصحاب في هذه المسألة إجمالا ، فإنهم صرحوا هنا بإلحاق

القرح والجرح بالجبيرة ، سواء كان عليهما خرقة أم لا . ونص جماعة منهم على أنه لا فرق

بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو ، أو شاملة للجميع . وفي التيمم جعلوا من أسبابه

( 1 ) الكافي ( 3 : 33 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 362 / 1095 ) ، الاستبصار ( 1 : 77 / 239 ) ، الوسائل ( 1 : 326 ) أبواب الوضوء ب ( 39 ) ح ( 3 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 362 / 1095 ) ، الاستبصار ( 1 : 77 / 238 ) ، إلا أن فيه سألت أبا الحسن عليه السلام ، ورواها بهذا النص عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الكافي ( 3 : 32 / 1 ) ، والوسائل ( 1 : 326 ) أبواب الوضوء ب ( 39 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 32 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 363 / 1096 ) ، الوسائل أبواب الوضوء ب ( 39 ) ح ( 3 ) .