مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

- وضوء الجبيرة

- وضوء الجبيرة

الخامسة : من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر ، فإن أمكنه نزعها أو

تكرار الماء عليها حتى يصل البشرة وجب ، وإلا أجزأه المسح عليها ، سواء كان

ما تحتها طاهرا أو نجسا .

عادة ، فلو وجب إزالته لبينه النبي صلى الله عليه وآله ، ولما لم يبينه دل على عدم

الوجوب ( 1 ) . وهو ضعيف .

قال في الذكرى : ولو ثقبت يده وجب إدخال الماء الثقب ، لأنه صار ظاهرا ( 2 ) .

وهو غير جيد على إطلاقه ، لأن الثقب إذا كان ضيقا لم يعد باطنه من الظواهر قطعا .

وأما استحباب التحريك مع السعة ، فاستدل عليه بأن فيه استظهارا للعبادة ( 3 ) .

ولا بأس به .

قوله : الخامسة ، من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر ، فإن أمكنه

نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب ، وإلا أجزأه المسح

عليها ، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا .

الضمير في وجب يعود إلى أحد الأمرين ، والاكتفاء بأحدهما إنما يتم إذا كانت

الجبيرة في محل الغسل وكان ما تحتها طاهرا ، أو أمكن إيصال الماء على وجه التطهير ،

وإلا تعين النزع مع الإمكان .

واكتفى بالمسح على ظاهرها مع التعذر إن كانت طاهرة ، وإلا وضع عليها شيئا

طاهرا ومسح عليه ، هذا كله مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وقد ورد بذلك روايات ،

منها : ما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن الرجل

يكون به القرحة في ذراعه ، أو نحو ذلك في ذراعه ، أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح

( 1 ) المنتهى ( 1 : 59 ) . ( 2 ) الذكرى : ( 85 ) . ( 3 ) الذكرى : ( 85 ) .