مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

الغسلة الثالثة بدعة

الغسلة الثالثة بدعة

والثالثة بدعة ،

السلام : قالا : قلنا له : أصلحك الله فالغرفة تجزئ للوجه وغرفة للذراع ؟ فقال : " نعم

إذا بالغت فيها ، والثنتان تأتيان على ذلك كله " ( 1 ) .

واعلم : أن المستفاد من كلام الأصحاب أن المستحب هو الغسل الثاني الواقع بعد

إكمال الغسل الواجب ، وأنه لو وقع الغسل الواجب بغرفات متعددة لم يوصف

باستحباب ولا تحريم . والأخبار ( 2 ) إنما تدل على مقتضى ما ذكروه من الجمع ، على أن

المستحب كون الغسل الواجب بغرفتين ، والفرق بين الأمرين ظاهر .

تفريع : من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر ولا يبطل وضوؤه بذلك ، أما

الثاني فلصدق الامتثال ، وأما الأول فلقوله عليه السلام : " من لم يستيقن أن واحدة في

الوضوء تجزئه لم يؤجر على الثنتين " ( 3 ) وعليه يحمل قوله عليه السلام في مرسلة ابن

أبي عمير : " الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لم يؤجر ، والثالثة بدعة " ( 4 ) .

قوله : والثالثة بدعة .

المراد بالبدعة : المحرم ، كما نص عليه في المعتبر ( 5 ) . ولا ريب في تحريم الغسلة

الثالثة ، لأنها ليست مشروعة فيكون فعلها على وجه العبادة تشريعا محرما . وينبغي

القطع ببطلان الوضوء إن مسح ببلتها . واستوجه المصنف في المعتبر الجواز ، لأن اليد

( 1 ) الكافي ( 3 : 25 / 5 ) ، التهذيب ( 1 : 81 / 211 ) ، الاستبصار ( 1 : 71 / 216 ) ، الوسائل ( 1 : 272 ) أبواب الوضوء ب ( 15 ) ح ( 3 ) . ( 2 ) الوسائل ( 1 : 306 ) أبواب الوضوء ب ( 31 ) . ( 3 ) التهذيب ( 1 : 81 / 213 ) ، الاستبصار ( 1 : 71 / 218 ) ، الوسائل ( 1 : 307 ) أبواب الوضوء ب ( 31 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 81 / 212 ) ، الاستبصار ( 1 : 71 / 217 ) ، الوسائل ( 1 : 307 ) أبواب الوضوء ب ( 31 ) ح ( 3 ) . ( 5 ) المعتبر ( 1 : 159 ) .