مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

- الموالاة

لحيته وأجفانه إن لم يبق في يده نداوة ( 1 ) .

ويمكن المناقشة فيه باحتمال اختصاص ذلك بالناسي ، أو أن يكون الجفاف للضرورة

غير مبطل .

الثاني : لو والى في وضوئه فاتفق الجفاف أو التجفيف لم يقدح ذلك في صحة

الوضوء ، لأن الأخبار الواردة بالبطلان مع الجفاف مفروضة فيما حصل باعتبار

التفريق ، كما يدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار : " ربما توضأت

ونفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي " ( 2 ) وكلام الأصحاب

لا ينافي ذلك ، فما ذكره الشهيد - رحمه الله - في الذكرى من أن الأخبار الكثيرة

بخلافه ( 3 ) ، غير واضح .

الثالث : لو كان الهواء رطبا بحيث لو اعتدل لجف البلل لم يضر ، لوجود البلل

حسا ، وكذا لو أسبغ الوضوء بحيث لو كان معتدلا لجف .

الرابع : لو تعذر بقاء البلل للمسح جاز الاستئناف ، للضرورة ، ونفي الحرج ،

وصدق الامتثال ، واختصاص وجوب المس بالبلل بحالة الإمكان ، ويحتمل الانتقال

إلى التيمم ، لتعذر الوضوء .

الخامس : لو نذر المتابعة في الوضوء الواجب أو الندب انعقد نذره قطعا ، لما في ذلك

من المسارعة إلى فعل الطاعة ، ومتى أخل بها أثم ولزمته الكفارة . والأصح صحة

الوضوء ، لأن المنذور هنا أمر خارج عن حقيقته فلا يكون الإخلال به مؤثرا في صحته ،

كما لو نذر المكلف القنوت في صلاة الفريضة أو تسبيحا زائدا على القدر الواجب في

( 1 ) المعتبر ( 1 : 157 ) . ( 2 ) المتقدمة في ص ( 228 ) . ( 3 ) الذكرى : ( 92 ) .