مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

- الموالاة

وعن الثالث : بأن صدر الرواية صريح في أن المراد بالاتباع الترتيب .

قال المصنف في المعتبر بعد أن حكم بوجوب المتابعة مع الاختيار ، واحتج عليه بنحو

ما ذكرناه : لكن إذا أخل بالمتابعة اختيارا لم يبطل الوضوء إلا مع جفاف الأعضاء ،

لأنه يتحقق الامتثال مع الإخلال بالمتابعة بغسل ( 1 ) المغسول ومسح الممسوح فلا يكون

قادحا في الصحة ( 2 ) . ولقائل أن يقول : لا نسلم تحقق الامتثال بدون المتابعة على تقدير

وجوبها ، لأن الامتثال إنما يتحقق إذا أتى بالمأمور به مشتملا على جميع الأمور المعتبرة

فيه ، وهو لا يحصل بدون المتابعة . ويمكن دفعه بأن ثبوت الفورية لا ينافي تحقق الامتثال

بإيجاد الماهية مع الإخلال بها ، كما في الحج والزكاة وسائر الحقوق المالية الفورية إذا

أتى بها على التراخي . وفيه ما فيه .

وينبغي التنبيه لأمور :

الأول : صرح ابن الجنيد - رحمه الله - على ما نقل عنه باشتراط بقاء البلل

على جميع الأعضاء إلى مسح الرجلين ( 3 ) . ونقل عن المرتضى ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) اعتبار العضو

السابق . وظاهر الباقين أن المبطل جفاف الجميع لا البعض ، وبه صرح في

المعتبر ( 6 ) ، وهو الأقوى ، ( لأنه المستفاد من ) ( 7 ) الأخبار الدالة على البطلان بالجفاف .

واحتج عليه في المعتبر باتفاق الأصحاب على أن الناسي للمسح يأخذ من شعر

( 1 ) في المصدر : في غسل . ( 2 ) المعتبر ( 1 : 157 ) . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : ( 27 ) . ( 4 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ( 185 ) . ( 5 ) السرائر : ( 17 ) . ( 6 ) المعتبر ( 1 : 157 ) . ( 7 ) بدل ما بين القوسين في ( ح ) : لأن ذلك هو منطوق .