مدارك الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

المسح بنداوة الوضوء

والجواب : إنهما محمولان على التقية ، إذ لا خلاف بين علمائنا في جواز المسح

بالنداوة ، بل رجحانه . ويشهد له عدوله عليه السلام عن التصريح بالجواب إلى الإيماء .

فإن قلت : إن الرواية الأولى تأبى هذا الحمل ، لأنها متضمنة لمسح الرجلين ، وهم

لا يقولون به .

قلت : إنهم معترفون بصحة إطلاق اسم المسح على الغسل بزعمهم الفاسد ، وهو

كاف في تأدي التقية .

وينبغي التنبيه لأمور :

الأول : يستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة ( 1 ) أن الأولى مسح الناصية وظهر القدم

اليمنى باليد اليمنى ، واليسرى باليسرى . والظاهر أن محل المسح باطن اليد دون

ظاهرها . نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر قطعا . وهل يشترط تأثير المسح في

المحل ؟ فيه وجهان ، أقربهما ذلك ، وهو خيرة العلامة في النهاية ( 2 ) .

الثاني : لو مسح العضو وعليه بلل فهل يكون المسح مجزيا أم لا ؟ قيل بالأول ،

للأصل ، وإطلاق الأمر ، وصدق الامتثال ، وهو خيرة المصنف في المعتبر ، والعلامة في

المنتهى ( 3 ) ، وابن إدريس ، ( 4 ) بل صرح المصنف في المعتبر بما هو أبلغ من ذلك فقال : لو

كان في ماء وغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه جاز ، لأن يديه لم تنفك عن ماء

الوضوء ، ولم يضره ما كان على قدميه من الماء .

وقوى العلامة في المختلف المنع ، ونقله عن والده - رحمه الله - محتجا بأنه مع رطوبة

( 1 ) في ص ( 211 ) . ( 2 ) نهاية الأحكام ( 1 : 3 ) . ( 3 ) المعتبر ( 1 : 160 ) . المنتهى ( 1 : 64 ) . ( 4 ) السرائر : ( 81 ) .